جدیدترین شماره از مجله «پژوهش‌های فقهی» منتشر شد/ نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه

به گزارش ایکنا؛ در این شماره از مجله «پژوهش‌های فقهی» مقالاتی با عناوین «بررسی تاریخی نظریه بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (۱۱ تا ۳۲۹ ه.ق)» نوشته محمدسعید نجاتی، اصغر منتظرالقائم و محدعلی چلونگر؛ «ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین» تالیف حمیدرضا بهروزی‌زاد و نجادعلی الماسی؛ «بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تاملی در نگرش قانون مجازات اسلامی» به قلم محسن ملکی افضلی و مینا سعیدی؛ «بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی» تالیف محمدتقی عباسی اندواری و ابراهیم عبدی پور فرد؛ «نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه» نوشته اصغر زیرک باروقی و مرتضی حاجی‌پور؛ «تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دوره معاصر» تالیف ابراهیم قاسمی و رضا اسفندیاری (اسلامی)؛ «تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها» تالیف فاطمه افشاری و حمید اسدی؛ «بررسی احکام کنترل موالید و پیشگیری از بارداری، با رویکردی بر ضرورت افزایش و بحران پیری جمعیت» به قلم جمال نیک‌کار و محمود امامی‌نمین منتشر شده است.

 

در طلیعه نوشتار «بررسی تاریخی نظریه بخشیدن خمس توسط امامان شیعه (۱۱ تا ۳۲۹ ه.ق)» آمده است: در این مقاله، برای نقد باور برخی در زمینه بخشش خمس توسط امامان شیعه، پس از دسته‌بندی و اعتبارسنجی گزارش‌های این بخشش به ترتیب هر امام، شرایطی که موجب بروز این پدیده در عصر امام بوده، بررسی شده است. در ادامه، شواهد تاریخی دیگری نیز تبیین خواهد شد که مردود بودن این باور را اثبات می کنند. شواهدی چون باور جایگزینی خمس به جای زکات برای خویشان پیامبر(ص)، وجود روایات تثبیت‌کننده خمس از امامانی که روایات تحلیل از آنان نقل شده است. همچنین تشکیل و حمایت شبکه گستره وکالت با مجموعه وظایفی، از جمله جمع‌آوری خمس توسط امامان بعدی، از قراین دیگری است که دیدگاه تاریخی حلال شمردن مطلق خمس را رد می‌کند، بنابراین به نظر می‌رسد در کنار قاعده عمومی بخشیدن خمس، درباره خمسی که در اموال منتقل شده طی معاملات مختلف به شیعیان، از غیر آنان وجود دارد، شرایط سیاسی، اجتماعی و امنیتی برخی از امامان، سبب آن شده است که شیعیان بر اساس چنین روایاتی به طور موقت از پرداخت خمس مازاد دارایی‌های خود معاف شوند. این معافیت در برخی موارد، با توجه به شرایط افراد خاصی که به این منظور مراجعه می‌کردند، رخ داده و هرگز برای همگان و در همه زمان‌ها عمومیت نداشته است.

 

نویسنده مقاله «ماهیت و مبنای قلمرو نظریه عمومی ارش و مقایسه آن با نظریه تقلیل ثمن در کنوانسیون وین» در چکیده مقاله خود آورده است: بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته‌ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتا در خیار عیب مطرح می‌شود. در این مقاله کوشیده‌ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود. در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می‌توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می‌شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادها است.

 

نویسنده مقاله «بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تاملی در نگرش قانون مجازات اسلامی» در چکیده تحقیق خود آورده است: رفع ضمان کیفری مجنون یکی از اصول مسلم و مطرح در فقه و قوانین موضوعه اسلامی است؛ این در حالی بوده که واژه جنون گستردگی معنایی زیادی دارد. تبیین مفهوم فقهی حقوقی جنون با توجه به اراده مفاهیم مختلف از جنون و عدم وضوح رابطه و جایگاه الفاظ قرین با آن همچون معتوه، احمق، سفیه، ابله و... امری شایان توجه و ضروری بوده که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. ثمره بررسی تطبیقی مفهوم جنون در فقه تشیع و اهل سنت با کمک مطالعه توصیفی، مقایسه ای و تفسیری، حکایت از معنایی تشکیکی با جوهره اختلال و فساد عقل دارد. کتاب قانون نیز با تعریف و تفسیر ملاک جنون در فقه که همان فقدان ادراک و قوه تمیز در محدوده جرم ارتکابی است، شاخصه قضاوت در محدوده عارضه های روانی را به مجری قانون اسلامی ارائه کرده است، لذا اختلال‌های روانی با درجات مختلف تحت عنوان مذکور، از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مبرا می‌شوند.

 

در چکیده مقاله «بازپژوهشی اعتبار ابرا به شرط عوض در مذاهب فقهی» می‌خوانیم: گاه دائن با شرایطی از دین خود صرف نظر می‌کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریه ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه‌ای که ابرا را عقد می‌داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه رو نیست اگرچه انشای آن به گونه‌ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می دانند، تعارض پیدا می‌کند. بر مبنای نظریه‌ای که ابرا را ایقاع می‌داند، وجود شرط عوض در ابرا با چند ایراد روبه روست. برخی از این ایرادها ناظر به ساختار و طبیعت ایقاعی ابرا بوده و برخی از آنها با مقتضای ابرا و اثر اصلی آن مرتبط و برخی هم بر طبیعت شرط و مبنای الزام آوری آن مبتنی است. در این مقاله، با استفاده از مطالعات فقه مقارن و به روش تحلیلی به نقد و بررسی دیدگاه های فقهی در مذاهب مختلف اسلامی در این زمینه و ارزیابی ادله آنها می پردازیم تا از رهگذر این بازپژوهشی به نتایج روشن تر و مستدل تری در خصوص دیدگاه فقهی ناظر به این مسئله نائل شویم.

 

در طلیعه نوشتار «نگرشی بر وضعیت ضمانت نفقه زوجه» می‌خوانیم: صحت ضمان به عنوان یک عقد تبعی منوط به وجود دین است. از این رو، دین غیرموجود ضمانت شدنی نیست. در نکاح در زمینه اینکه منشا نفقه زوجه تمکین است یا نکاح یا قوامیت زوج، اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف به ویژه خود را در بحث اعتبار ضمانت از نفقه آتی نشان می‌دهد. مشهور فقها با پذیرش رابطه عوض یا شبه عوضی بین تمکین و نفقه، وجوب آن را منوط به تمکین می‌دانند و بر همین اساس هم، ضمانت از نفقه باطل اعلام شده است. در مقابل، نظر غیرمشهور با پذیرش نکاح به عنوان سبب تامه نفقه، ضمانت از نفقه را معتبر قلمداد می کند. این پژوهش در نظر دارد با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین ماهیت نفقه و ارائه توصیفی از وضعیت حقی و حکمی نفقه، قابلیت تضمین نفقه آتی زوجه و آثار مترتب بر آن را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت نفقه ماهیتا حق محسوب می‌شود و منشا اولیه آن به عقد نکاح و قوامیت زوج برمی گردد و با انشای عقد نکاح و برقراری حقوق و تکالیف زوجین، ذمه زوج به تادیه نفقه زوجه مشغول می‌شود و از این رو نفقه زوجه قابل ضمان است.

 

در آغاز مقاله «تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه در دوره معاصر» آمده است: یکی از اصولی که تمام مذاهب برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند، بازسازی و تجدید بناست. اباضیه هم برای بازسازی مذهب خود به سراغ بازسازی و تجدید بنای پایه‌های نظری فقه خود رفته تا از این راه، موجودیت خود را در میان مذاهب اسلامی حفظ و هر روز به رشد و تعالی بیشتری دست پیدا کند. این رویکرد از سوی اباضیه معاصر در ضمن نه محور تعقیب می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از تجدید بنا در ماده و مصادر و منابع فقه، اهتمام به مطالعات تطبیقی و مقارن، پویاسازی فقه مقاصدی، شکلدهی به پژوهش‌های نوین فقهی و بازسازی شاکله فقه. فقه اباضیه شش دوره را پشت سر گذاشته که دوره معاصر دارای اهمیت بسزایی است. به لحاظ آنکه توجه خاص به تجدید و تیسیر فقه شده است، این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به تجدید بنای پایه‌های نظری فقه اباضیه می‌پردازد.

 

نویسنده مقاله «تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها» در چکیده نوشتار خود آورده است: مفهوم حق یکی ا‌ز مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی‌توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی‌ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می‌شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سوال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته‌اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می‌دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه‌ای ضعیف از آن می‌شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی‌های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می‌شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته‌اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.

انتهای پیام