اقبال به اخباری‌گری با هدف تشکیل جامعه سکولار در BBC
گروه اندیشه ــ جریان اجتهاد از پتانسیل نظام‌سازی و تشکیل حکومت و اداره شئونات آن برخوردار است، اما فقه اخباری با وجود انعطاف کم در احکام و نشان ندادن روی خوش به مصلحت، تنها به دلیل آنکه قائل به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست و دایره احکام را به حوزه فردی تقلیل می‌دهد، ظرفیت تاب‌آوری بیشتری را با قرائت سکولار از دین دارد.
به گزارش ایکنا؛ سایت خبری بی‌بی‌سی یادداشتی از محمد پرگو با عنوان «فقه ظاهرگرا و عقلگرا: کدامیک پیشروترند» منتشر ساخته و در آن به توضیح درباره وجه تمایز فقه ظاهرگرا و عقلگرا پرداخته است و در نهایت نتیجه گرفته می‌گیرد، برای رسیدن به یک جامعه سکولار و تفکیک مرزهای دین شخصی و امور عمومی و سیاسی، فقهای سنتی و متن‌گرا گزینه‌ای مناسب‌تر از فقهای عقلگرا هستند. در ادامه گزیده متن یادداشت از نظر می‌گذرد و سپس به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت؛
«یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز فقهای سنتگرا و تجددگرا رویکرد آنان نسبت به منابع احکام شرعی است. سنتگرایان عمدتاً دخالت منابع خارج از متون مقدس مذهبی (از جمله عقل) در استنباط احکام شرعی را جایز نمی‌دانند، ادله احکام را منحصر در قرآن و حدیث می‌دانند و قائل به خوانشی ظاهری و تحت‌اللفظی از این منابع‌اند. در دوره‌های میانه این شکاف نظری خود را به صورت اختلاف میان پیروان حدیث و اجتهاد نشان داد. شکل دیگر این تقابل نظری، در دوره‌های متأخر به شکل دوگانه‌ی اخباری - اصولی نمایانگر شده است. البته باید به این نکته اذعان داشت که عقل‌گرایی و نقل‌گرایی یک طیف است و نه یک دوگانه متصلب و با مرزهای نظری مشخص. برخی به ظواهر آیات و روایات اولویت بیشتری می‌دهند و برخی دیگر به عقل و مقاصد عالیه شریعت.
باور رایج بر آن است که میان عقل‌گرایی در استنباط احکام شرعی و پیشرو بودن در امور سیاسی و اجتماعی نوعی تلازم وجود دارد. بنابراین باور، نقلگرایان به دلیل خوانش تحت‌اللفظی خود از آیات و روایات، به آراء و احکامی متصلب و خشک و بدون انعطاف می‌رسند در حالی که عقلگرایان با دخالت دادن مقتضیات زمان و مکان و مقاصد عالیه شریعت، می‌توانند به احکامی متناسب با شرایط روز، ولی در راستای شریعت دست یابند. بنابراین هم در اهل سنت و هم در میان شیعیان، بسیاری از متفکران پیشرو و متجدد مجدانه در راستای تحکیم جایگاه عقل در دستگاه فقاهت گام برداشته‌اند. این تصور تا حدی معتبر است. بسیاری از فتاوا برای ایجاد آشتی بین پدیده‌های مدرن و فقه محصول سنگین کردن وزنه عقل در روش‌شناسی اجتهادند.
آنچه آیت‌الله خمینی و بسیاری از پیروان و متولیان حکومت اسلامی را به سوی محوریتِ عقل و مصلحت در استنباط احکام کشاند، ناشی از این واقعیت بود که با اکتفا به خوانش تحت‌اللفظی آیات و روایات امکان توسعه احکام شریعت به موارد جدید که اقتضای حکومتداری بر اساس فقه است، میسر نبود. به تعبیر دیگر، توسیع دایره احکام شرعی مستلزم عقل‌گرایی در اجتهاد است. به این معنا، اگرچه فاصله گرفتن از قرائت تحت‌اللفظی آیات و روایات و دخالت دادن منابع خارجی از جمله عقل ممکن است منجر به صدور احکامی متناسب با شرایط روز شود، اما بسنده کردن به ظاهر عبارات متون مقدس نیز امتیازات خود را داراست. از جمله خودداری از گسترش دایره احکام به مواردی که درباره آنها نص شرعی وجود ندارد (غیرمنصوص) و بنابراین آزاد کردن این حوزه‌ها از چترِ احکام دینی یا سکولار باقی ماندن آنها.
به زبان ساده، آیات و روایات موجود، بخش بسیار محدودی از اضلاع پیچیده و متکثر جامعه مدرن را پوشش می‌دهند. بنابراین برای یک فقیه این سؤال مطرح است که در مورد بقیه مسائل چه باید کرد؟ عقل‌گرایی در استنباط، ابزاری مفهومی برای گسترش دادن احکام شرعی از روایات موجود به مسائل جدید مطرح می‌کند و چتر شریعت را به حوزه‌هایی که حتی درباره آن نصی وجود ندارد نیز می‌گسترد. اما با محدود کردن منابع استنباط به متون مقدس و نه عقل، امکانِ گسترده کردن شرع به چنان حوزه‌هایی وجود نخواهد داشت.
به طور مثال، در مورد اغلب مسائل علوم جدید آیات و روایاتی وجود ندارد و بنابراین با نگاه ظاهرگرایانه، این موارد از دایره احکام شرعی خارج‌اند، اما با نگاه عقل‌گرایانه مقاصدی (دیدگاهی که نه صرفاً ظاهر شریعت بلکه مقاصد عالیه شرعی را مبنای احکام می‌داند) این علوم نیز ذیل سیطره شریعت وارد می‌شوند. نتیجه چنین دیدگاهی سخن گفتن از علوم انسانی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی و حتی علوم تجربی اسلامی است. به طور کلی، انواع پروژه‌های اسلامی کردن، پروژه تمدن اسلامی، و پروژه‌های مشابه صرفاً به مدد ابزارهای توسیعی‌ای چون عقل و مصلحت امکان‌پذیرند.
ماحصل اینکه، هرچند در نظر اول فقهای عقلگرا، پیشروتر به نظر می‌رسند، اما نتیجه تفقه سنت‌گرایانِ ظاهرگرا تناسب بیشتری با یک جامعه سکولار دارد. نخست اینکه طبق چارچوب‌های فقهی آنان، حکومت اسلامی ضرورتی ندارد و دوم اینکه سیطره احکام شرعی را صرفاً به مواردی که در آن نص صریحی وجود دارد، محدود می‌دانند. هرچند ممکن است کیفیت احکام آنان سختگیرانه‌تر یا نامنعطفتر از فقهای عقلگرا باشد (که البته لزوماً و همیشه چنین نیست)، اما این صرفاً مقلدان این علما هستند که باید به چنین احکامی پایبند باشند. در حالی که در مورد فقهای عقلگرا اگرچه احکام آنان رقیق‌تر و بیشتر مطابق با شرایط زمانه است، به دلیل اعتقاد به حکومت اسلامی همه جامعه ملزم به پایبندی به آن هستند. به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک جامعه سکولار و تفکیک مرزهای دین شخصی و امور عمومی و سیاسی، فقهای سنتی و متن‌گرا گزینه‌ای مناسب‌تر از فقهای عقلگرا هستند.»
نزاع قدیمی اخباری و اصولی
شاید بتوان ریشه نزاع اجتهاد و اخباری‌گری که از آن با عنوان نزاع جریان عقلگرا و ظاهرگرا یاد می‌شود را به واپسین روزهای آغاز عصر غیبت بازگرداند. حقیقت این است که علم اجتهاد، به عنوان فرآیند استنباط احکام شرعی از نصوص دینی، ابتدا در میان فقها اهل سنت شکل گرفت؛ چراکه شیعیان تا قرن سوم هجری که امام معصوم در جامعه حضور داشت، خود را از تمسک به اجتهاد بی‌نیاز می‌پنداشتند و برای دستیابی به احکام شرعی مستقیماً یا مع‌الواسطه به شخص امام مراجعه می‌کردند. هرچند بر اساس قرائنی چون وجود قواعد و مسائل اصولی متعدد در روایات ائمه(ع) و تدوین رساله‌های اصولی از سوی شاگردان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) می‌توان مؤسس علم اصول را اهل بیت(ع) دانست.
اما ضرورت کشف احکام مستحدثه هم‌زمان با آغاز عصر غیبت، شیعیان را به فکر انداخت تا پایه‌های علم اجتهاد را بر اساس تعالیم معصومین(ع) و با نظر به دستاوردهای فقه اهل سنت مدون کنند. از همان دوران و در اثر تدوین علم اصول فقه، نزاع اخباریون و مجتهدین جلوه آشکارتری به خود گرفت. بررسی تمام شاخصه‌های جریان اخباری‌گری از حوصله این نوشتار خارج است؛ اما مهم‌ترین ویژگی این جریان، انکار حجیت عقل در استنباط احکام شرعی است. در مقابل، جریان اجتهاد، ضمن تأسیس یک سری قواعد موضوعه که عموماً برگرفته از مبادی عقلی است، سعی در کشف احکام شرعی در موضوعات جدید دارد.
رویکرد اجتهادی و توسعه قلمرو دین
جریان اجتهاد خود به دو شاخه انفتاح و انسداد تقسیم می‌شود که بر اساس دیدگاه انسداد، راه دستیابی به علم و طرق معتبره شرعی در عصر غیبت مسدود است و برای کشف احکام ناگزیر باید به ادله ظنی مراجعه کنیم؛ ولی بر اساس دیدگاه انفتاحیون، گرچه در عصر غیبت راه کسب علم مسدود است، ولی می‌توان به طرق معتبره شرعی یا همان امارات شرعیه تکیه کرد.
بر مبنای فقه اخباری، در هر مسئله‌ای که نص شرعی وجود ندارد باید به اصول عملیه، یعنی برائت و احتیاط، مراجعه کرد. این دیدگاه دایره شریعت را به میزان چشم‌گیری محدود می‌کند و ثمره آن «دین حداقلی» است؛ یعنی دینی که در تمام شئون زندگی انسان دخل و تصرف ندارد و بسیاری از اموری که در آنها نص شرعی وارد نشده را به خرد جمعی واگذار ساخته است. در مقابل، رویکرد اجتهادی قلمرو دین را توسعه می‌دهد، تا آنجا که به اعتقاد برخی، هیچ مسئله‌ای وجود ندارد که در خصوص آن حکم شرعی موجود نباشد. ماحصل این نگرش، «دین حداکثری» است که در تمام حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی انسان اثرگذار است و فقه شیعی را به میزان قابل توجهی فربه می‌کند.
غفلت هزارساله از پتانسیل فقه
نتیجه‌ای که در پاراگراف پایانی یادداشت فوق‌الذکر منتشر شده است قابل تأمل است: «به نظر می‌رسد برای رسیدن به یک جامعه سکولار و تفکیک مرزهای دین شخصی و امور عمومی و سیاسی، فقهای سنتی و متن‌گرا گزینه‌ای مناسب‌تر از فقهای عقلگرا هستند.» به نظر می‌رسد این نتیجه از نظر منطقی گزاره صحیحی باشد؛ چراکه تحدید گستره شریعت و پایبندی به نصوص و تحریم اجتهاد، عرصه را برای خردجمعی و عقل بشری باز می‌کند. با این وجود باید توجه داشت گرچه جریان اجتهاد از پتانسیل نظام‌سازی و تشکیل حکومت و اداره شئونات آن برخوردار است، اما این ظرفیت در دوران هزار ساله عموماً مغفول واقع شده و فقهای متقدم، از این ظرفیت برای پاسخگویی به سوالات ناظر به امور فردی بهره می‌جستند.
نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که اخباریون در شبهات حکمیه قائل به احتیاط هستند؛ یعنی هر گاه در تحریم یک چیز تردید کنیم باید احتیاط کنیم و آن را انجام ندهیم، ولی بر مبنای فقه اجتهادی، بر اساس مفاد ادله برائت و همچنین قاعده قبح عقاب بلابیان می‌توان در این موارد برائت جاری کرد. در نتیجه از این نظر فقه اجتهادی انعطاف بیشتری دارد. به همین دلیل نویسنده یادداشت تصریح کرده است: «هرچند ممکن است کیفیت احکام آنان [فقهای اخباری] سختگیرانه‌تر یا نامنعطفتر از فقهای عقلگرا باشد (که البته لزوماً و همیشه چنین نیست)، اما این صرفاً مقلدان این علما هستند که باید به چنین احکامی پایبند باشند. در حالیکه در مورد فقهای عقلگرا اگرچه احکام آنان رقیق‌تر و بیشتر مطابق با شرایط زمانه است، به دلیل اعتقاد به حکومت اسلامی همه جامعه ملزم به پایبندی به آن هستند.»
بسط آزادی با تقلیل دامنه شرع
بر اساس این تحلیل، گرچه فقه اخباری احکام سختگیرانه‌تری دارد و چندان به مصلحت تسهیل روی خوش نشان نمی‌دهد، اما از آنجا که نگرش اخباری قائل به ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت نیست، لذا دایره احکام را به حوزه فردی تقلیل می‌دهد و بر این پایه، افرادی که التزامی به احکام دینی ندارند می‌توانند آزادانه زندگی کنند و هیچ گونه حکم شرعی بر آنها تحمیل نمی‌شود. در مقابل، رویکرد اجتهادی این اختیار را برای شخص حاکم اسلامی به رسمیت شناخته است که رعایت برخی دستورات شرعی را به جهت مصلحت اجتماعی برای همگان واجب کند.
نکته پایانی اینکه باید توجه داشت پیشگامان فقه اخباری و اجتهادی، هر دو یک هدف واحد را دنبال می‌کنند و آن دستیابی به مصالح واقعی و اجتناب از مفاسد واقعی در اثر عمل به دستورات شرعی است. بی‌گمان هر کدام از این دو رویکرد بتواند خواسته فقها را بهتر تأمین کند و ایشان را به احکام واقعی رهنمون سازد، سزاوار پیروی است. اگر انگیزه‌ای غیر از این، اعم از اغراض سیاسی یا ...، موجب شود یکی از این رویکرد بدون توجه به شاخصه‌ها و ظرفیت‌های هرکدام در جهت کارکرد اصلی‌شان مورد قبول واقع شود، قطعا امری ناصواب و مغایر با هدف اساسی شریعت اسلام است.
انتهای پیام
