خشونتهای اخیر در دهلینو، پایتخت هند، علیه مسلمانان این کشور هنوز با اجماع جهانی و اعتراض علیه دولت هند روبهرو نشده است. ریشه این درگیریها به تصویب اصلاحیه قانون تابعیت هند در مجلس این کشور در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ (20 آذر 1398) بازمیگردد. این مصوبه قانون تابعیت هند مصوب ۱۹۵۵ را تغییر داد تا اشخاص تحت پیگرد وابسته به اقلیتهای مذهبی هندو، سیک، بودایی، جین، پارسی و مسیحی از سه کشور همسایه پاکستان، افغانستان و بنگلادش بتوانند به تابعیت هند درآیند و مشمول مسلمانان به دلیل دینشان نمیشود.
این درگیریها که خشونتبارترین در نوع خود به حساب میآید، باعث شده که انتقادها از دولت نارندرا مودی، نخستوزیر این کشور، بالا بگیرد. وی با نادیده گرفتن اصول قانون اساسی هند در مورد مساوی بودن افراد فارغ از دین و نژاد، در حال سرکوب و محدود کردن مسلمانان هندی است که سالها در این کشورند و نقش بسیاری در فرهنگ و تمدن هند داشتهاند.
ایکنا درباره حملههای خونبار هندوهای متعصب به مسلمانان دهلینو و قربانی و زخمی شدن دهها مسلمان و به آتش کشیده شدن حداقل 9 مسجد در این منطقه با محسن روحیصفت، معاون سابق آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و کارشناس مسائل هند و جنوب شرق آسیا، گفتوگویی انجام داده است که مشروح آن در ادامه میآید.
در هند شاهد حاکمیت حزب کنگره هند و حزب انقلاب هند از زمان استقلال این کشور بودیم که عملکرد آنها براساس سکولاریسم و عدم دخالت دین در سیاستگذاری و اداره کشور بود.
با روی کار آمدن حزب BJP، به عنوان یک حزب ملی هندوگرا در هند، تا حد زیادی این ایده(عدم دخالت دین در سیاستگذاری و اداره کشور) که در زمان استقلال هند و دوران رهبری مهاتما گاندی پایه گذاری، توسط جواهر لعل نهرو پیگیری و از سوی خاندان ایندیرا گاندی در طول چند دوره حکومت حزب کنگره به اجرا گذاشته شده بود، تغییر پیدا کرد. این حزب با تهییج احساسات توده مردم و افراطیون مذهبی هندو سعی دارد حاکمیت خود را استحکام ببخشد و از این طریق بتواند در انتخابات رأی افراطیون هندوگرا را که تعدادشان هم کم نیست به خود جلب کند.
این سیاست هم در انتخابات دوره دوم نخستوزیری مودی استفاده شد و هم بعد از آن در موضوع لغو خودمختاری ایالت کشمیر ـ که در ماده 37 قانون اساسی هند ذکر شده بود ـ موضوع مسجد بابری که بعد از سی سال آن را به هندوها دادند و مسئله قانون شهروندی باعث شد که در دهلی نو و برخی مناطق دیگر شاهد اعتراضات مسلمانان در این خصوص باشیم.
در واقع از زمان استقلال هند تلاش شده که تبعیض مذهبی در سیاستگذاری کشور رخ ندهد. اما مودی با اجرای این سیاست(اصلاحیه قانون شهروندی هند) در حال اعمال تبعیض مذهبی علیه مسلمانان است. در مورد اعتراضات باید گفت که بهطور طبیعی در این کشور اعتراض در موضوعات مختلف پذیرفته شده اما خشونت پلیس علیه معترضان نشاندهنده ناشکیبایی دولت در برابر معترضان بود و در تظاهرات شمال دهلی گروههایی که شاخه تند نظامی BJP است به مسلمانان حملهور شدند.
باید مسیر حرکت هند به روال سابق خود برگردد. در واقع نخبگان هند معترض به این موضوع هستند و معتقدند که خط مشی کشور در حال تغییر است. روزنامهنگاران، روشنفکران و دانشگاهیان نسبت به وضعیت فعلی بدبین و آن را برای آینده هند مضر میدانند. افکار عمومی میتواند تا حد زیادی به ادامه نیافتن این مسیر و بازگشت به روند قبلی کمک کند.
این قانون علیه سایر ادیان مانند پارسیان و مسیحیان نیست و این افراد میتوانند شهروندی خود را داشته باشند. این قانون تنها علیه مسلمانان و نیز یهودیان است.
این اقدام کاملاً برخلاف منافع ملی و قانون اساسی این کشور است که براساس آن دین نباید در موضوعات مرتبط با سیاست دخالت داشته باشد. این قانون بهطور آشکارا مسلمانانی را که سالها پیش به هند مهاجرت کرده بودند، از حقوق خود محروم میکند، درحالیکه این موضوع در مورد سایر ادیان و مذاهب صادق نیست و این تبعیض به حساب میآید.
یکی از دلایل بروز چنین مسائلی در هند، مشکلات اقتصادی این کشور است. حزب حاکم هند در زمان انتخابات سراسری اعلام کرد که رشد اقتصادی این کشور 8 درصد است، درحالیکه بعداً معلوم شد که این عدد اشتباه بوده و رشد اقتصادی هند به نسبت گذشته کاهش داشته است. به همین دلیل حزب حاکم تلاش میکند با برجسته کردن مسائل اجتماعی موضوع عدم رشد و مشکلات اقتصادی را تحتالشعاع قرار دهد.
ارتباطات سیاسی و اقتصادی هند با کشورهای زیادی از جمله عربستان که میتواند سازمان همکاری اسلامی را در این موضوع وارد کند، دلیل عدم واکنش به این اقدامات است. این موضوع در مورد کشورهای غربی از جمله آمریکا هم صادق است و روابط اقتصادی آنها با هند باعث شده که اعتراض زیادی به دولت هند نکند. البته در اروپا و بریتانیا اعتراضاتی به سیاستهای دولت هند در قبال مسلمانان شده است.
خیر، زیرا وزن سیاسی این دو کشور و روابط سایر کشورها با این دو کشور متفاوت است. ولی سازمان همکاری اسلامی میتواند به این موضوع ورود کند اما نمیتوان این موضوع را با میانمار یکی دانست و ابعاد و گسترش این دو با هم متفاوت است و میتوان از ظرفیت این سازمان در این باره استفاده کرد.
گفتوگو از محمدحسن گودرزی
انتهای پیام