واکاوی امکان نسخ قوانین در «پژوهشنامه حقوق اسلامی»

به گزارش ایکنا؛ پنجاه و یکمین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «پژوهشنامه حقوق اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود»، «تجزیه‌ناپذیری موضوع تعهدات قراردادی و غیر قراردادی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه»، «مصادیق طلاق به اختیار زوجه در فقه اسلامی، حقوق مصر و ایران»، «توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه»، «کاربرد استنتاج بهترین تبیین در تفسیر قانون»، «تأمین امنیت قضایی در پرتو حق برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین‌المللی»، «نگاهی نو به نحوه صدور و اعمال مجازات حدی علیه کودکان و نوجوانان»، «هبه مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران»، «بیمه عمر مانده بدهکار: ابزاری نوین برای توثیق مطالبات»، «اصول دادرسی مالیاتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان با نگاهی به آموزه‌های فقهی»، «تبیین حقوقی مفهوم «دارایی» و انواع آن در جهان مجازی»، «امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات از سوی سیاست‌های کلی نظام».

علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود

در چکیده مقاله «علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود» می‌خوانیم: «شهادت شهود از ادله‌ای است که با جمع بودن شرایط شرعی و قانونی آن، سبب اثبات موضوع دعوا می‌شود و بر قاضی تحمیل می‌گردد و اعتبار آن مشروط به حصول علم و قناعت وجدان قاضی نیست. با وجود این، منوط بودن آن به عدم علم قاضی به خلاف واقع بودن آن، محل بحث است و تحقیق در این زمینه نشان می‌دهد؛ در فقه، علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود، سبب بی‌اعتباری آن و لزوم اجتناب از صدور رأی بر اساس آن می‌شود. قانون مدنی ما نیز این مطلب را پذیرفته و در ماده 1319 بیان کرده است. در عین حال، در خصوص اثر حصول علم قاضی به خلاف واقع بودن شهادت شهود پس از صدور رأی، وضعیت در فقه و حقوق یکسان نیست و با وجود تاکید بر لزوم نقض رأی در چنین حالتی در فقه، نقض رأی در این حالت در حقوق، مقید به شرایط، مهلت‌ها و احکام مربوط به شکایت از آراء است.»

توزیع ثمن بر شروط

در طلیعه مقاله «توزیع ثمن بر شروط در فقه امامیه» آمده است: «شروط ضمن عقد نقش مهمی در تعریف، توسیع یا تحدید حقوق و تکالیف قراردادهای طرفین معاملات داشته و مورد شرط در افزایش و کاهش ارزش و بهای مورد معامله مؤثر می‌باشد. در صورتی که مورد معامله فاقد شروط باشد، تعادل اقتصادی قرارداد به هم می‌خورد. در مواردی که شروط ضمن عقد رعایت نمی‌شود و اجبار شرط نیز متعذر است، دیدگاه رایج در فقه امامیه که در حقوق مدنی نیز به‌ظاهر آن حکم شده است، فسخ قرارداد را تنها شیوه جبران می‌داند. فقهای امامیه به دلایلی همچون عدم تقابل اوصاف و شروط با ثمن قراردادی، استثنائی بودن ارش، در حکم قید و معنوی بودن مورد شرط و انحصار اسباب ضمان در فقه اسلامی بر این دیدگاه استناد کرده‌اند. علی‌رغم وجود قول مشهور مبنی بر عدم توزیع ثمن معامله بر شروط ضمن عقد، توسط برخی فقها با استناد به دلایلی همچون مالیّت داشتن شرط در عرف، در حکم جزء بودن شرط در قصد مشترک طرفین و قابل ارزیابی بودن بهای شرط در مقام رفع خصومت، نظراتی مبنی بر امکان مطالبه بهای شرط در این مورد ذکر شده است. در این پژوهش با بررسی مبانی و ادله دیدگاه طرفین به نظر میرسد در مواردی که مورد شرط از ارزش مالی مستقل برخوردار بوده و مشروطله با اعمال فسخ متضرر میگردد مطالبه بهای شرط امکانپذیر میباشد.»

نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام

در طلیعه مقاله «امکان‌سنجی نسخ قوانین و مقررات توسط سیاست‌های کلی نظام» آمده است: «سیاست‌‌های کلی نظام که به موجب بند «1» اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان‌های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می‌گردد و تعیین‌کننده چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان‌هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش‌ها طراحی شده است و مشخص‌‌کننده چارچوب عمل قوای سه‌‌گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می‌‌باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست‌‌های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست‌‌های ابلاغی جدید می‌‌باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تأسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی ـ سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست‌‌های کلی نظام وجود دارد؟ در این تحقیق با استفاده از روش «تحلیلی» و به کمک روش جمع‌‌آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه‌‌ای، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست‌‌های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست‌‌های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می‌‌باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.»