دانشگاه کویتی صاحب کرسی فقه اقتصاد اسلامی شد

به گزارش ایکنا به نقل از الرای، شورای رؤسای دانشگاه کویت با تأسیس رشته فقه اقتصاد اسلامی موافقت کرد و رسانه‌های کویتی این اقدام را با وجود تأخیر ستوده و تأکید کردند که تأسیس رشته اقتصاد اسلامی با افزایش اهتمام به این تخصص و نیاز به آن در سطح محلی و جهانی، اقدامی در مسیر درست خوانده می‌شود.

روزنامه الرأی کویت نوشت: تردیدی وجود ندارد که کشور کویت در زمینه صنعت مالی ـ اسلامی پیشگام است و باید از نظر دانشگاهی نیز با این پیشرفت همگام شود.

در این خصوص از تلاش‌های یاسر عجیل النشمی، نائب رئیس دانشکده شریعت و مطالعات اسلامی کویت برای راه‌اندازی رشته فقه اقتصاد اسلامی تقدیر شده است.

الرأی ادامه داد: آنچه مؤید اهمیت این رشته است، نیاز بازار کار در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور است که نیاز مبرمی به فارغ‌التحصیلان متخصص فقه اقتصاد اسلامی دارد تا خلاء بزرگی را در مؤسسات اقتصادی اسلامی اعم از خصوصی یا دولتی پر کنند.

الرأی از جمله این مؤسسات کویتی را بانک مرکزی کویت، سازمان بازار سرمایه، سازمان مشارکت بخش دولتی با خصوصی، سازمان تشویق سرمایه‌گذاری، بانک‌های اسلامی، شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی، واحد بیمه وزارت بازرگانی، شرکت‌های بیمه اسلامی، بیت‌الزکاة و دبیرخانه کل اوقاف و غیره اعلام کرد.

این روزنامه کویتی افزود: یک متفکر در فقه اقتصاد اسلامی در خواهد یافت که علم فقه اسلامی را با علم اقتصاد ترکیب و فعالیت اقتصادی را از نظر مصرف، تولید، توزیع، مبادله و پدیده‌ها و روابط ناشی از این فعالیت مطالعه می‌کند و از طریق قوانین اقتصادی و تحلیل تکنیکال و با استفاده از مدل‌های اقتصادی مانند ترسیمات، معادلات و ریاضیات دلایل این پدیده‌ها را آشکار کرده و روابط بین متغیرهای اقتصادی را تحت نظر قرار داده و برای تدوین سیاست‌های اقتصادی آینده پیش‌بینی می‌کند.

الرأی تأکید کرد: این رشته توسط متخصصان فقه اقتصاد اسلامی در دانشکده شریعت تدریس می‌شود، کسانی توانایی تدریس دروس اقتصادی و قضاوت اعتقادی و قانونی در مورد آن را دارند که شامل مبانی اقتصاد اسلامی و مقدمه‌ای بر نظریه اقتصاد کلان و خرد، نظریه‌های توسعه، مالیه عمومی، رفاه اجتماعی و اقتصادی، نظریه پولی و بازارهای مالی و حسابرسی قانونی، اقتصاد زکات، وقف و معاملات مالی، اسلامی و غیره است.

این روزنامه افزود: بنابراین، دانشجوی فقه اقتصاد اسلامی در صورتی واجد شرایط کار در مؤسسات اقتصاد اسلامی می‌شود که نخست از مهمترین اصول، نظریه‌ها، قواعد و مفاهیم اساسی در زمینه اقتصاد و اقتصاد اسلامی آگاه شود و دوم به مهمترین ابزارهایی دست یابد که از طریق آنها می‌توان به درک و تحلیل مسائل اقتصادی و پیوند آنها با ادله حقوقی و متون فقهی مرتبط پرداخت و سوم اینکه توانایی پیگیری مسائل نوظهور اقتصادی و فقهی در حوزه اقتصاد اسلامی و درک تفسیر احکام حقوقی در مورد آنها را پیدا کند.