اکونومیست: ادامه تبعیض بحرین را با خیزش مردمی روبه‌رو می‌کند

به گزارش ایکنا، گروه‌های حقوق بشری مکرراً اعلام کرده‌اند که روند رسیدگی به پرونده‌ها علیه فعالان سیاسی و مدنی بحرین با معیارهای اساسی محاکمه عادلانه همخوانی ندارد.

مجله اکونومیست در تحلیلی درباره وضعیت سیاسی در بحرین نوشت: تداوم تبعیض بین شهروندان  در بحرین، این کشور را به سمت تجدید انقلاب و خیزش دوم دیگری در این کشور سوق خواهد داد.

در ادامه این گزارش آمده است: خفقان بین شیعیان بحرین از زمان سرکوب تظاهرات مردمی در سال ۲۰۱۱ میلادی که با مداخله امارات و عربستان سعودی صورت گرفت و به بازداشت شخصیت‌های شیعه و شکنجه آنها در زندان‌ها توسط منامه منجر شد، دو برابر شده است.

این روزنامه با اشاره به اینکه این رهبران مردمی همواره به مقامات چشم دوخته‌اند تا آنها را آزاد کنند و از حقوق برابر بدون تبعیض برخوردار باشند، نوشت: اما هرگز چنین اتفاقی نه تنها نیفتاد بلکه جمعیت مخالفان موسوم به الوفاق در سال ۲۰۱۶ میلادی به بهانه ایجاد نسل جدیدی از افراد حامل روحیه نفرت تحریم شد و امروز شیخ علی سلمان رهبر این جمعیت و صدها تن دیگر از اعضای این حزب، همچنان پشت میله‌های زندان هستند.

این مجله آمریکایی در ادامه بیان کرد: پرهیز از آرام کردن اوضاع و دستیابی به توافقی با ساکنان شیعه، این کشور را بار دیگر برافروخته خواهد کرد. برخی از سناریوی بدتر می‌ترسند زیرا خشونت در بحرین کوچک به منطقه شرقی عربستان سعودی که تنها ۲۰ کیلومتر با آن فاصله دارد، گسترش می‌یابد.

براساس نوشته این مجله، پادشاه بحرین در محاصره افرادی است که با مشت آهنین حکومت می‌کنند. یکی از این شخصیت‌ها برادر کوچک شاهزاده سلمان به نام «ناصر بن حمد» مشاور امنیت ملی است که مواضع تندی در قبال شیعیان دارد.

اکونومیست با اشاره به اینکه همسایگان بحرین یعنی عربستان و امارات، این کشور کوچک را عمله خود می‌دانند و با هرگونه نشانه‌ای از دموکراسی در آن مخالفند، در ادامه نوشت: شهروندان بحرینی به‌ویژه شیعیان در ماه‌های اخیر از ریاضت اقتصادی رنج می‌برند. یک روحانی شیعه در منامه می‌گوید که گرسنگی و محدودیت فرصت‌ها می‌تواند به موج دیگری از اعتراضات دامن بزند.

این مجله در پایان نوشت: ناکامی پادشاه بحرین در آرام کردن تنش‌ها در این کشور، بحرین را در وضعیت دشواری قرار می‌دهد.