نفی حلیت ربای تولید با استناد به قرارداد قرض در اسلام

مسئله ربا و رباخواری به عنوان یکی از قدیمی‌ترین معضلات جوامع بشری پیشینه‌ای کهن دارد و به زمان تغییر شیوه زندگی و تبدیل مدل زندگی از کوچ‌نشینی به کشاورزی و داد وستد باز می‌گردد. زمانی که مسئله مالکیت در زمین به عنوان یک ارزش و ملاک برتری به عنوان سرمایه مورد محاسبه قرار گرفت و در پی تولیدات کشاورزی و دامپروری، داد و ستد رونق گرفت، این موضوع به واسطه کوته‌نگری افراد جامعه و منفعت‌طلبی قشر خاصی از مردم به عنوان یک اصل مشخص مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، می‌توان تاریخ رباخواری را مربوط به هزاران سال پیش از میلاد دانست.
ویل دورانت در این باره می‌نویسد: «از اسناد بر جای مانده از چهار هزار سال پیش از میلاد، به دست می‌آید که قراردادها را با نوشتن، گواهی می‌کردند و نیز آئین وام گرفتن در نزد آنان معمول بوده است و سودی سالیانه نزدیک به 15 تا 23 درصد به وام‌دهندگان می‌دادند. ربا از جنس خود کالا دریافت می‌شده است. کاهنان نیز به مردم قرض ربوی می‌دادند. هرکس باید بدهی خود را پرداخت می‌کرد؛ در غیر این صورت، وام‌دهنده می‌توانست فرزند بدهکار را به گروگان بگیرد».
نکته قابل توجه اینکه ربا صرفا منوط به تمدن‌های خارج از بین‌النهرین و شبه جزیره نبوده و در زمان حیات پیامبر(ص) و پیش از بعثت ایشان ربا و رباخواری به عنوان یکی از ابزارهای تجارت در مکه رواج داشته است. رباخواری در حجاز به عنوان شغل حرفه‌ای و خانوادگی جمعی از یهودیان مدینه شناخته می‌شد و به واسطه این ثروت‌اندوزی، برخی بزرگان عرب در شهرهای مختلف از جمله مکه مبادرت به این نوع معاملات کردند. شدت این رویه به حدی بود که حتی برخی از افراد قریش نیز به این مسئله دچار شده بودند.
پس از ظهور اسلام نیز علی‌رغم تاکیدات فراوان قرآن کریم در آیات 275 تا 281 سوره مبارکه بقره مبنی بر تحریم ربا، برخی این طور استدلال کردند که  حکم حرمت تحرمی ربا از سوی خداوند متعال مربوط به ربای قرضی مصرفی است و ربای تولیدی مذموم نیست. شاهد مدعای این دسته از ربا خواران استناد به آیات شریفه 278 و 279 سورره مبارکه بقره است که می‌فرماید: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ* فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ؛ اى کسانى که ایمان آورده‏‌اید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید و اگر (چنین‏) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته‏‌اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه‏‌هاى شما از خودتان است‏. نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید»(بقره/ 278-279)
این مسئله که در حال حاضر در بین علمای شیعه از آن به عنوان حیله‌های شرعی ربا یاد می‌شود، ادعا دارد که مطابق آیات و روایات، علت تحریم ربا، ستم است و این در خصوص قرض‌های مصرفی پیش‌ می‌آید. جایی که نیازمندی برای تأمین نیازمندی‌های ضرور زندگی به قرض احتیاج می‌یابد، بدیهی است که گرفتن زیاده از چنین فردی ستم است؛ امّا گرفتن زیاده از تولیدکننده یا تاجری که با استفاده از مال قرض‌گرفته شده کسب سود کرده، نه تنها ظلم نیست، بلکه عین عدالت است.
در پاسخ به این ادّعا باید گفت که اوّلاً در قرض‌های تولیدی و تجاری، در موارد فراوانی، تولید‌کننده و تاجر یا اصلاً سودی به‌دست نمی‌آورد یا سود حاصل، در حدّ پایین است؛ پس طبق استدلال شما گرفتن زیاده به‌ویژه اگر بیش از مقدار کلّ سود باشد، ظلم خواهد بود. ثانیاً خیلی از موارد قرض‌های مصرفی برای تهیّه نیازمندی‌های ضرور نیست. کارمندی که برای تعویض اتومبیل سواری یا مبلمان منزل اقدام به استقراض کرده و به راحتی می‌تواند اصل بدهی و بهره آن را به‌صورت ماهانه بپردازد، مطابق این نظریه نباید گرفتن بهره و زیادی از او حرام باشد؛ در حالی که قرض مصرفی است.
حلّ مسأله به این است که قرارداد قرض، قرارداد تملیکی است. با دادن قرض، مال قرض ‌داده‌شده به ملکیّت قرض‌گیرنده در می‌آید و او متعهّد می‌شود در سررسید معیّن مثل مال قرض شده را برگرداند؛ بنابراین، هر نوع بازده مربوط به مال قرض‌شده به قرض‌گیرنده متعلّق خواهد بود؛ چنان‌که اگر هر نوع عیب یا تلفی در مال قرض‌ گرفته‌شده رخ دهد، مربوط به وی خواهد بود. به‌عبارت دیگر، در قرارداد قرض، قرض‌دهنده با انتقال ملکیّت مال به قرض‌گیرنده (تبدیل مال عینی به مال ذمّی) اصل مال خود را از هر نوع تغییر و تحوّل محفوظ می‌دارد؛ بنابراین گرفتن زیاده در قرارداد قرض (اعم از این‌که قرض برای مصرف یا برای سرمایه‌گذاری باشد)، ستم و به ناحق خواهد بود. اگر صاحب سرمایه قصد دارد در سود حاصل از مال خود سهیم شود، باید قراردادی غیر از قرارداد قرض، مانند مضاربه، مزارعه، مساقات و شرکت برگزیند تا همان‌گونه که در سود انتظاری شریک می‌شود، در ضرر احتمالی نیز مشارکت کند، و این عین عدالت است.