وقف، مؤلفه‌ای اقتصادی و فرهنگی است/ لزوم استیفای حقوق موقوفات، مردم و ایجاد ارزش افزوده
کد خبر: 2860846
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴:۲۹
ریاحی:

وقف، مؤلفه‌ای اقتصادی و فرهنگی است/ لزوم استیفای حقوق موقوفات، مردم و ایجاد ارزش افزوده

گروه اجتماعی: مشاور سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با بیان اینکه وقف هم فرهنگی و هم اقتصادی است، گفت: باید پاسخ دهیم امکاناتی که در اختیار ماست چقدر ارزش داشته و چقدر بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از فارس، نادر ریاحی، مشاور سازمان اوقاف و امور خیریه کشور امروز، 28 بهمن‌ماه در نخستین «وقف و اقتصاد» استان فارس که در شیراز برگزار شد، ابتدا به تعریفی از علم اقتصاد پرداخت و گفت: در تعریف اقتصاد افراد و صاحبنظران مسائل و تعاریف متعددی بیان می‌کنند که یکی از این تعارف علم اقتصاد را شاخه‌ای از علوم اجتماعی می‌داند که به تحلیل، توزیع و مصرف کالا و خدمات می‌پردازد.

وی افزود: کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه در جامعه در مسائل خانوادگی و اجتماعی رفتار و تعامل می‌کنند. 

اشاره به بیانات آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در رابطه با علم اقتصاد

ریاحی به بخشی از بیانات آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی در رابطه با علم اقتصاد اشاره کرد و گفت: ایشان در رابطه با مسائل اقتصادی می‌فرمایند که چند اصل بسیار مهم است و مال در اسلام نماد اقتصاد است و تقسیم مال به دو صورت امیر و اسیر صورت می‌گیرد که انسان باید امیر مال خود باشد نه اسیر و ضرورت دارد مال مانند خون در بدن در گردش باشد و در غیر این صورت انباشت این مال ایراد جدی وارد می‌کند.

مشاور رئیس سازمان اوقاف کشور ادامه داد: همچنین آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی می‌فرماید ضرورت جاودانه شدن بشر در دنیا و آخرت با استفاده صحیح از مال است که یکی از آنها وقف است و وقف صدقه جاریه و پویاست نه جامد و ایستاست و باید واقفان راه‌های فعال کردن و چرخش را در وقفنامه‌ها را ببینند.

تقسیم‌بندی بخش‌های اقتصادی کشور به دسته خصوصی، دولتی و تعاونی

وی در ادامه با بیان اینکه در بحث‌های اقتصادی هر کشور بخشی از امکانات، مربوط به بخش خصوصی و بخشی دیگر مربوط به بخش دولتی است، گفت: در اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد ما در 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی ذکر شده است در حالی که در برخی از کشورها مانند مصر اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و خیریه تقسیم کرده است یعنی بخش از اقتصاد آن‌ها متعلق به صدقات، خیرات و غیره است.

ریاحی عنوان کرد: در کشور ما به دلیل وجود دستگاه‌های مختلف مانند کمیته امداد، بهزیستی، سازمان اوقاف، سازمان تبلیغات اسلامی و غیره این کمک‌های مردمی در یک سامانه مشخص درج و ثبت نمی‌شود در حالی که بر حسب آخرین مطالعاتی که صورت گرفته است در کشورهای صنعتی حدود 7 الی و 7 و نیم درصد از تولید ناخالصی داخل از حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و شبه وقف است.

صدها میلیارد تومان نذری در مناسبت‌های مختلف یکجا هزینه می‌شود

وی با اشاره به اینکه در کشور ما آماری وجود ندارد که بررسی کنیم وضعیت این نوع امکانات چگونه است، گفت: سازمان اوقاف با استفاده از نذورات عددی به خود اختصاص می‌دهد در حالی که صدها میلیارد تومان در مناسبت‌های مختلف نذورات داریم که همگی یکجا هزینه شده و هیچکدام سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

مشاور رئیس سازمان اوقاف کشور با یادآوری اینکه وقتی می‌گوییم وقف و اقتصاد یعنی باید بررسی کنیم در گردانه اقتصادی کشور چند درصد به حوزه وقف باز می‌گردد، گفت: برخی می‌گویند وقف مؤلفه فرهنگی و یا اقتصادی است در حالی که وقف هم فرهنگی و هم اقتصادی است و باید پاسخ دهیم امکاناتی که در اختیار ماست چقدر ارزش داشته و چقدر بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم.

وی با طرح این سؤال ارزش اماکنی که در اختیار اوقاف است چقدر است و چه میزان از قبال این سرمایه، درآمد داریم؟ گفت: طبق آمار تقریبی 50 تا 60 میلیارد دلار با در نظر گرفتن سرقفلی‌های مستأجران ارزش‌ سرمایه‌های ماست.

ریاحی بیان کرد: زمانی که درباره بخش‌‌های اوقافی صحبت می‌کنیم به عنوان مثال مشاهده می‌کنیم که از کازرون تا بالادره همگی وقف است اما در مقابل این مقدار وقف، چقدر درآمد داریم؟ لذا همگان ایراد می‌گیرند که ما چه می‌کنیم.

ماده 177 برنامه پنجم توسعه، اطلاعات تمام موقوفات کشور باید در سامانه ثبت شود

مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به سامانه موقوفات کشور گفت: در ماده 177 برنامه پنجم توسعه تمام تلاش ما این بود که مجموعه امکاناتی که به نوعی به وقف باز می‌گردد در سامانه قرار گیرد اما باید توجه داشت که در سامانه قرار گرفتن، با امکانات در اختیار گرفتن متفاوت است.

باید موقوفات انتفاعی را تبدیل به موقوفات منفعتی کنیم

وی اظهار کرد: در ماده 177 تثبیت شده است که کل اطلاعات موقوفات در سامانه قرار گیرد اما در یک مرور اگر بخواهیم بدانیم که چه سرمایه‌ای و چقدر بهره‌وری داریم باید از یک منظر موقوفات را به دو دسته موقوفات انتفاعی و منفعتی تقسیم کرده که باید موقوفات انتفاعی را به  موقوفات منفعتی تبدیل کنیم.

ریاحی با طرح این سؤال که ما از فضاهایی که در حوزه انتفاعی ایجاد شده است، چقدر بهره‌برداری می‌کنیم، گفت: بخشی از موقوفات ما منفعتی هستند مانند باغ‌ها، زمین‌ها و غیره که واقف آن را وقف کرده تا متولی و اوقاف درآمد آن را وصول کرده و صرف مسجد، منبر، قرآن و غیره کند.

وجود یک میلیون و 400 هزار رقبه در کشور

مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با یادآوری اینکه یک میلیون و 400 هزار رقبه در کشور وجود دارد که از این تعداد 200 هزار رقبه متعلق به استان فارس است، گفت: بیشترین تعداد رقبات در عرصه خانه‌های مسکونی و سپس اراضی کشاورزی، باغ‌ها، مغازه‌ها و غیره است.

وی با بیان اینکه در یک تقسیم کارشناسی اراضی وقفی به 11 گروه تقسیم می‌شوند، گفت: یک گروه اراضی هستند که واگذار شده‌اند و در این واگذاری حقی بین مالک و مستأجر وجود دارد و روابط حقوقی در میان است اما باید دقت کرد که اراضی واگذار نشده به عنوان بهترین، مستعدترین و آماده‌ترین سرمایه‌ها در اختیار متصدیان امر است که این اراضی در داخل محدوده شهرهاست.

ریاحی اضافه کرد: گروه دوم اراضی هستند که در محدوده استحفاظی است و گروه سوم اراضی که خارج از این محدوده است کشاورزی است و گروه چهارم اراضی داخل روستاهاست که این اراضی با توجه به بحث مهاجرت‌ها خود داستانی شده است و بسته به موقعیت آن‌ها حتی ممکن است از اراضی داخل شهر نیز گرانتر شده باشند.

به گفته وی، گروه پنجم باغات وقفی، گروه ششم عرصه و اعیان وقف، گروه هفتم فضاهای اجاری، گروه هشتم معادن و گروه نهم سهامی است که در شرکت‌ها و کارخانه‌ها وجود دارد و گروه دهم نیز سازمان‌های وابسته به اوقاف و گروه یازدهم وجوهاتی است که در بانک‌ها رسوب می‌کند تا نیت واقف را اجرا کنیم که در برخی ازوقف‌نامه‌ها آمده است که این وجه باید در راستای سرمایه‌گذاری استفاده شود.

لزوم استیفای حقوق موقوفات، مردم و ایجاد ارزش افزوده در مدیریت موقوفات

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه مدیریت ما شرعاً، عرفاً و قانوناً اقتضا می‌کند که امکانات موجود با توجه به سوابق و پیشینیه‌ای که دارد، در وصول موقوفات رعایت شود که هم حقوق موقوفات و ‌هم مردم رعایت و هم ایجاد ارزش افزوده شود.

وی در ادامه سخنان خود به ارائه پیشنهاداتی در این بخش پرداخت و گفت: در اقتصاد هر کشور و منطقه ببینیم مجموعه ارزش اقتصادی این موقوفات که مدیریت و نظارت آن با ماست، چقدر است و این ارزش چقدر درآمد دارد.

ارائه پیشنهادهای عملی در استیفای حقوق موقوفات

ریاحی عنوان کرد: نخستین پیشنهاد توجه به بحث برون‌سپاری است که هم مورد تأکید مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی 26 گانه برای نظام اداری کشور است و هم در برنامه پنجم توسعه آمده است و هم در قانون مدیریت چند بند به تفصیل به آن اشاره کرده است که دولت نمی‌تواند یک اقتصاد دان و تاجر خوبی باشد لذا ما نیز معتقدیم برای اداره موقوفات باید نسبت به استفاده از افراد معتمد و علاقه‌مند تلاش کنیم.

مشاور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تأکید کرد: با دستورالعمل و پست نمی‌توانیم این مجموعه‌های بزرگ را اداره کنیم لذا تأکید بر برون سپاری و استفاده از تخصص‌های متعهد و نهادینه کردن آن‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

تعامل با هیئت امنا، بازبینی در روابط مالک و مستأجر، مشارکت در احیای موقوفات و تبدیل احسن و نکات اقتصادی در وقف‌نامه‌های جدید نیز از دیگر پیشنهاداتی که ریاحی از آن‌ها نام برد.

وی اظهار کرد: نگاه اقتصادی به این سرمایه‌های موقوفات اکنون در آغاز راه است لذا باید هرچقدر می‌توانیم با حضور و استفاده از اساتید دانشگاه و تجربه‌های گذشته، تنها به وصول درآمدها فکر کنیم ضمن این مسئله به اعتمادسازی بپردازیم به بیان دیگر سرمایه اقتصادی در کنار سرمایه اجتماعی ارزش دارد زیرا اگر تنها به سرمایه اقتصادی فکر کردیم حتماً در سرمایه اجتماعی آسیب خواهیم دید لذا  هنر کارمندان اوقاف و مسئولان این است که این دو سرمایه را در کنار هم هدایت کنند.

captcha