لزوم حذف سوداگری در فضای کسب و کار/ نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان

سیدرضا میرعسکری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه گیلان، در گفت وگو با ایکنا از گیلان، بهبود فضای کسب و کار را لازمه رونق تولید ملی دانست و اظهار کرد: بانک جهانی از سال 2003 اقدام به اندازه گیری فضای کسب و کار کشورها براساس 10 شاخص می‌کند و رتبه ایران در سال 2019 از میان 190 کشور، 128 است که با اهداف پیش بینی شده فاصله دارد.

وی با تأکید بر لزوم حذف سوداگری در فضای کسب و کار، افزود: اگر کسب سود در محلی غیر از تولید کالا و خدمات صورت نگیرد و فعالیت در بخش مولد به درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و تورم برطرف خواهد شد و شاهد رونق تولید خواهیم بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به عدم تناسب نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی، بیان کرد: این عدم تناسب تورم زا بوده و تورم آثار توزیعی ناعادلانه به همراه دارد و به ضرر افراد با درآمد ثابت است.

تورم باید مدیریت شود

میرعسکری علت حوادث اخیر در کشور را مدیریت نادرست در حوزه پولی، مالی و بخش واقعی اقتصاد دانست که منجر به رشد بیش از حد نقدینگی و جهش نرخ ارز پس از وارد شدن شوک تحریم شده و گفت: افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی شده و شکاف قیمت سوخت را در داخل و خارج رقم زده است. در واقع ارزان بودن قیمت سوخت در داخل به علت افزایش نرخ ارز است که خود ریشه در بخش های پولی و واقعی اقتصاد دارد.

وی با بیان اینکه تورم باید مدیریت شود تا منجر به جهش نرخ ارز نشود، خاطرنشان کرد: اگر نرخ ارز افزایش یافت ناگزیر قیمت سوخت نیز باید با آن تعدیل شود که این تعدیل بهتر است به تدریج و متناسب با نرخ تورم باشد.

این مدرس دانشگاه گسترش بی‌رویه بانک‌های خصوصی و عدم نظارت درست بر تخصیص تسهیلات و معوقات بانکی را یکی از دلایل رشد نقدینگی دانست و متذکر شد: حجم نقدینگی در کشور از سال 84 تاکنون بیش از چهار برابر شده؛ این در حالی است که مسئله تورم در دنیا دیگر محل بحث نیست و بسیاری از کشورها تورم دورقمی ندارند.

توسعه صادرات نیازمند رونق تولید است

وی بخشی از تورم را مزمن و ساختاری معرفی کرد و ادامه داد: دولت با چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه در ایجاد تورم نقش دارد.

میرعسکری تغییرات در بخش پولی و ارزی را به مثابه یک نشانگر دانست و اضافه کرد: اگر متناسب با قدرت جذب اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی داشته باشیم، پول خلق شده تسهیل‌کننده مبادلات خواهد بود و موجب افزایش سطح قیمت‌ها نمی‌شود. امروزه نیاز ارزی ما بیشتر از درآمد ارزی است، زیرا صادرات ما تک‌محصولی بوده و تنوع صادراتی نداریم. اگر درآمد ارزی کشور به میزان قابل قبول نباشد، در شرایط تحریم دچار غافلگیری و شوک اقتصادی می‌شویم.

این دکترای اقتصاد یکی از راهکارهای مقابله با اثرات تحریم را تنوع بازار و تنوع محصولات صادراتی دانست و بیان کرد: توسعه صادرات نیازمند رونق تولید است و تولید زمانی رونق پیدا می‌کند که براساس مزیت‌های نسبی و مزیت‌های رقابتی شکل بگیرد. در واقع باید تکنولوژی تولید، ظرفیت تولید و بازار داخلی و خارجی تولید را بسنجیم و بعد اقدام به تولید کنیم.

مزیت‌های نسبی مؤثر بر رشد اقتصادی

وی با بیان اینکه ماده اولیه تولید بنزین در کشور وجود دارد، بیان کرد: متأسفانه بعد از تحریم‌ها و در شرایط اضطراری به فکر تولید بنزین افتادیم که باید این راهکار در همه شرایط تداوم یابد تا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی به نحو مطلوب استفاده شود و آسیب پذیری کاهش یابد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با اشاره به نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزود: فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیروی انسانی متخصص هستند و استفاده از این ظرفیت موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید کالای داخلی می‌شود؛ لذا هر کشوری که نرخ رشد اقتصادی بالا، مداوم و با ثبات را تجربه کرده، به توسعه‌یافتگی رسیده است.

این مدرس دانشگاه نیروی انسانی را یکی از مزیت‌های نسبی مؤثر بر رشد اقتصادی دانست و عنوان کرد: نیروی انسانی یکی از مولفه های تولید ملی بوده که مانند درآمد نفتی یک مزیت مقطعی نیست و به درون‌زایی اقتصادی به عنوان یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

میرعسکری با اشاره به اثرگذاری جهش قیمت نفت بر روند تولید ناخالص داخلی، ادامه داد: قبل از انقلاب شش میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردیم که بخش عمده آن صادر می شد. در سال‌های جنگ به واسطه بمباران تاسیسات نفتی و پالایشگاهی با کاهش تولید مواجه شدیم، اما بعد از جنگ به تولید چهار میلیون بشکه در روز رسیدیم.

وی بیان کرد: قبل از وضع تحریم با جمعیت 80 میلیون نفری حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادرات داشتیم، اما طبق آمارها امسال در بهترین حالت حدود 850 هزار بشکه در روز صادر کردیم که با توجه به پیش بینی صادرات 1.5 میلیونی در بودجه 98، احتمالا شاهد کسری بودجه خواهیم بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه کسری بودجه بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد، تصریح کرد:‌ کسری بودجه بر هزینه‌های جاری دولت چندان تاثیر ندارد، بلکه هزینه‌های پروژه‌های عمرانی را کاهش می‌دهد و موجب کاهش تولید می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی مورد انتظار تحقق پیدا نمی‌کند.

عدم انطباق تخصص و تحصیلات با فرصت‌های شغلی

وی عدم انطباق تخصص و تحصیلات با فرصت‌های شغلی را موجب کاهش بهره‌وری و کارآمدی دانست و اظهار کرد: در برنامه‌های پنج ساله توسعه‌ای نرخ رشد هشت درصدی برای اقتصاد تعیین شده که 2.5 درصد آن باید از محل بهبود بهره‌وری اتفاق بیفتد لذا اگر تخصص با سطح مدیریت در لایه‌های کلان و میانی منطبق نباشد، نمی‌توانیم در شرایط بحرانی مانند تحریم و نوسان نرخ ارز انتظار تصمیم‌گیری‌های مفید داشته باشیم.

این دکترای اقتصاد عدم تنوع صادراتی را یکی دیگر از موانع شکوفایی اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: درآمد ارزی کشور متمرکز و محدود است و لذا نمی‌توانیم سیستم نرخ ارز شناور داشته باشیم و باید این ارز محدود را به نیازهای ارزی مهم اختصاص دهیم. متاسفانه از تجربه دوران جنگ و سال های پس از آن چندان استفاده نشد و در شرایط تحریم شاهد تلاطم در بازار بودیم.

میرعسکری با اشاره به نقش کنترلی و هدایت‌گری دولت در بازار، گفت: تعیین نرخ بهره بانکی بالا، فعالیت‌های اقتصادی را بدون توجیه می‌کند؛ همچنین موجب تغییر آسان کاربری اراضی به ویژه در استان‌های شمالی می‌شود، زیرا سود دریافتی از بانک از بازده تولیدات کشاورزی بیشتر است. متاسفانه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری در چارچوب یک نظام پولی متشکل عمل نمی‌کنند و موجب خلق نقدینگی می‌شوند.

وی میزان چک‌های برگشتی بالا را نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی پایین دانست و افزود: ساز و کار اقتصادی کشور وابستگی به نفت دارد و سهم هزینه‌های دولت از تولید ناخالص داخلی همچنان بالاست. این در حالی است که بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار، سرمایه‌گذاری در بخش مولد را ایجاد می‌کند و لذا جامعه دانشگاهی و تحصیلکرده‌ها باید با هدایت افکار عمومی، زمینه افزایش سواد اقتصادی جامعه را فراهم کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان افزایش قیمت بنزین و سیستم سهمیه‌بندی را در کنترل مصرف و قاچاق سوخت موثر دانست که باید متناسب با تورم صورت گیرد و اضافه کرد: تک‌نرخی شدن بنزین از 700 تومان به 1000 تومان مصرف را افزایش داده بود.

بی اثر شدن تحریم ها با حذف دلار از اوپک

وی با تأکید بر لزوم توجه دولت‌ها به اهداف سند چشم‌انداز و تداوم برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: دولت وظیفه دارد زمینه خانه‌دار شدن همه افراد جامعه را فراهم کند، اما متاسفانه عرضه مسکن متناسب با تقاضای مسکن پیش نرفته و لذا این شکاف عرضه و تقاضا جهش 110 درصدی قیمت مسکن را طی یکسال گذشته موجب شده که بیش از دو برابر نرخ تورم است.

میرعسکری با اشاره به نقش مخرب واسطه‌ها در بازار مسکن، ارز، کالا، محصولات کشاورزی و...، عنوان کرد: متاسفانه تولیدکننده که در نظام عرضه و توزیع، ارزش افزوده خلق می‌کند کمترین سهم و دلالان و واسطه‌ها عمده‌ترین سهم را می‌برند.

این دکترای اقتصاد نظام مالیاتی فعلی را جامع ندانست و اظهار کرد: پایه‌های مالیاتی در بخش واسطه‌گری و مالیات بر عایدی سرمایه باید افزایش پیدا کند تا اقتصاد غیر قانونی و پنهان تضعیف شود و فعالیت‌های اقتصادی رسمی و مولد رونق بگیرند. در این راستا سیستم بانکی شفاف نقش اثرگذاری در شناسایی فعالیت‌های غیر رسمی و غیر مولد دارد.

وی با بیان اینکه تولید و اشغال با وام دادن ایجاد نمی‌شود، گفت: تامین مالی یک طرف مسئله است و باید فضای کسب و کار سالم و مولد در کنار بازاریابی صورت بگیرد. در واقع فرایند تولید یک زنجیره کامل از بسته‌بندی و برندسازی تا شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی و خدمات پس از فروش است. امروزه خدمات پس از فروش نقش مهمی در رونق تولید دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا برای ایجاد مزیت رقابتی نقش‌آفرین است، یادآور شد: تولید کالاهای استراتژیک قابل دفاع است، اما لازم نیست صفر تا صد یک محصول در داخل تولید شود، بلکه می‌توانیم با به‌کارگیری دانش و فناوری نوین اقدام به ارائه خدمات پس از فروش کنیم. بسیاری از کشورهای توسعه یافته دنیا از طریق برون‌سپاری اقدام به تولید محصول می‌کنند.

میرعسکری به کاهش سهم دلار در مبادلات جهانی اشاره و اضافه کرد: باید با همکاری کشورهای همسایه و همسو فروش نفت اوپک به دلار را حذف کنیم و به مبادلات ارزی دوجانبه روی بیاوریم؛ در این صورت بسیاری از تحریم‌ها بی‌اثر خواهد شد.