دیدگاه کمیته فقهی بورس درباره تسویه زودتر از موعد سررسید اوراق اجاره

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره جزئیات جلسه اخیر این کمیته گفت: این جلسه با بررسی دو موضوع در محل سازمان بورس برگزار شد. در موضوع اول، مصوبه کمیته فقهی درباره تنظیم قرارداد خرید اعتباری بر مبنای عقد مشارکت جمع‌بندی شد و به تصویب کمیته رسید. مطابق راهکاری که در کمیته فقهی برای تنظیم قرارداد خرید اعتباری ارائه شده، در فرآیند فعلی خرید اعتباری، بانک به یک شرکت کارگزاری خط اعتباری جهت خرید سهام ارائه می‌کند و سپس خط اعتباری به دست مشتری شرکت کارگزاری می‌رسد و مشتری هم از آن خط اعتباری که متعلق به بانک است جهت خرید سهام استفاده می‌کند.

دیدگاه کمیته فقهی درباره خرید اعتباری سهام

وی افزود: به عبارت دیگر در این الگوی جدیدی که برای تنظیم قرارداد خرید اعتباری مطرح است، کارگزار به عنوان حق‌العمل کار، منابع مالی را از بانک به مشتری می‌رساند و بانک با مشتری جهت خرید سهام وارد قرارداد مشارکت می‌شود. در پایان روز معاملاتی، وقتی‌که مقدار کل خرید مشتری مشخص و معلوم شد چه مقدار از این خرید مشتری از محل آورده نقدی خودش و چه مقدار از محل منابع بانکی بوده است، طرفین مشارکت، یعنی مشتری و بانک در خرید آن سهام با یکدیگر شریک هستند و سهم‌الشرکه هر کدام از آنها در سبد دارایی‌ها مشخص می‌شود.

• بیشتر بخوانید:

خرید اعتباری سهام از طریق مشارکت بانک و مشتری

سازوکار خرید اعتباری سهام و دلایل عدم استقبال از آن در بازار سرمایه

پیره بیان کرد: سپس مشتری در پایان دوره مشارکت که همان زمانی است که مشتری باید منابع اعتباری را به بانک برگرداند، ملزم است مبلغی که بر مبنای فرمول معینی تعیین می‌شود را در ازای مشارکت بانک با وی، به بانک بپردازد. تسویه با بانک می‌تواند به دو صورت باشد؛ یا اینکه مشتری سهام مشترک با بانک را در بازار می‌فروشد و از محل فروش سهم بانک، مبلغی که متعلق به بانک است را پرداخت می‌کند یا اینکه مشتری بدون اینکه سهم بانک را در بازار بفروشد، خودش سهم بانک را به قیمت معینی که بر مبنای فرمول مشخصی تعیین می‌شود خریداری می‌کند و در این حالت، مجموع سبد سهام در این حالت متعلق به خود مشتری خواهد بود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس گفت: هر کدام از این دو روش که محقق شود عملاًٌ بانک به مبلغی که از ورود به این مشارکت در نظر داشت خواهد رسید و مشتری هم می‌تواند با استفاده از منابع بانکی یا استفاده از ترکیبی از منابع بانکی و منابع خودش، به سرمایه‌گذاری مورد نظر دست پیدا کند.

مطابق راهکاری که در کمیته فقهی برای تنظیم قرارداد خرید اعتباری ارائه شده، در فرآیند فعلی خرید اعتباری، بانک به یک شرکت کارگزاری خط اعتباری جهت خرید سهام ارائه می کند و سپس خط اعتباری به دست مشتری شرکت کارگزاری می‌رسد و مشتری هم از آن خط اعتباری که متعلق به بانک است جهت خرید سهام استفاده می‌کند

وی یادآور شد: مطابق مصوبه جدید کمیته فقهی، قرارداد خرید اعتباری سهام، در قالب قرارداد مشارکت بین بانک و مشتری خواهد بود و شرکت کارگزار هم به عنوان حق‌العمل‌کار از محل خدمتی که ارائه می‌کند حق دریافت اجرت معینی را دارد که مطابق ضوابط سازمان بورس تعیین می‌شود. هدف کمیته فقهی از طراحی و ارائه این ساختار این بود که به الگویی که منطبق با ضوابط شریعت اسلام است برای طراحی قرارداد خرید اعتباری سهام دست پیدا کنیم.

پیره تصریح کرد: بر این مبنا قرار است که قراردادهای خرید اعتباری ما بازطراحی شوند و فعالان در بازار که می‌خواهند از محل اعتبار، منابع مالی مازاد جهت خرید اعتباری سهام در اختیار داشته باشد، می‌توانند با استفاده از این راهکار ضمن موازین شرعی، به اهداف خود جهت خرید سهام به صورت اعتباری دست پیدا کنند. این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس جمع‌بندی شد و ان‌شاءالله بعد از تصویب دستورالعمل جدید در هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به مرحله اجراء خواهد رسید.

دیدگاه کمیته فقهی درباره تسویه زودتر از موعد سررسید اوراق اجاره

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس به دستور دوم اشاره کرد و گفت: موضوع دیگر درباره تسویه زودتر از موعد سررسید اوراق اجاره بود. در این باره هم باید گفت گاهی اوقات بنگاه‌های اقتصادی از محل انتشار اوراق اجاره، تأمین مالی می‌کنند و بنا به دلایل متفاوتی ممکن است که بانی، قصد داشته باشد قبل از موعد سررسید، اوراق اجاره را تسویه و آن دارایی که مبنای انتشار این اوراق اجاره قرار گرفته بود را آزاد کند تا بتواند از محل آن دارایی‌ها، اوراق جدید منتشر کند یا به سایر برنامه‌های مورد نظر خود دست پیدا کند.

پوی ادامه داد: موضوعی که در جلسه کمیته فقهی مطرح شد این بود که آیا تسویه زودتر از موعد اوراق اجاره، مورد تأیید کمیته فقهی هست یا خیر؟ در جلسه قبل، در دستور جلسه دوم درباره این موضوع بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضا در نهایت چنین جمع‌بندی کردند که اگر قیمتی که قرار است اوراق بر اساس آن بازخرید شود به گونه‌ای تنظیم شود که با رضایت دارندگان فعلی اوراق باشد و اجباری برای واگذاری اوراق در کار نباشد و همچنین کل اوراق اجاره‌ای که بانی بر مبنای آن دارایی خاص منتشر کرده است، از بازار جمع شود و به ملکیت بانی یا یکی از شرکت‌های تابعه وی درآید، امکان تسویه زودتر از سررسید اوراق اجاره از نظر ملاحظات فقهی وجود دارد؛ اما طبیعتاً این موضوع هم باید با گنجاندن مواد جدیدی در دستور‌العمل اوراق اجاره و تصویب آن در هیئت‌مدیره محترم سازمان انجام شود.