خلأهای قانونی و آموزشی زمینه‌ساز فرزندکشی می‌شود

سمیه طهماسبی، استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان، در گفت‌و‌گو با ایکنا از اصفهان، درباره قتل رومینا اشرفی اظهار کرد: این اتفاق در نتیجه تقابل اغفال دختر نوجوان از جانب یک مرد رخ داده است و در برابر آن مردی با غیرت پدری که احساس می‌کند در جریان اغفال و فرار دخترش خیلی چیزها را باخته و چیزی برای از دست دادن ندارد. خشم توأم با غیرت پدر آنچنان بر او غلبه می‌کند که قوه عاقله را از دست می‌دهد و با خشونت و بی‌رحمی تمام دست به چنین جنایت هولناکی می‌زند. او به نوعی می‌خواهد انتقام بگیرد و به  غیرتمند بودن خود را به رخ اطرافیانی که احمقانه او را تحریک می‌کنند، بکشد. از طرفی دیگر مادر که باید در چنین مواقع بحرانی یک لحظه از دختر و پدر غافل نباشد، در بسیاری از صحنه‌ها غایب است و نقش کمرنگی دارد.

طهماسبی افزود: اگر از این تقابل و حادثه با عنوان قتل ناموسی یاد کنیم، خیلی مسئله را تغییر نمی‌دهد. به هر حال در این میان، احساسات و عواطف زیادی درگیر شده است، مثل کودکی که احساس می‌کند و قانون نیز این اجازه را به او می‌دهد که در چنین سنی وارد رابطه زناشویی شود، آن هم با مردی که دو برابر سن او را دارد. 

خلأهای قانونی؛ زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی

وی بیان کرد: یک‌سری خلأهای قانونی در این میان وجود دارد، مثل اجازه ازدواج کودکان و نوجوانان و عدم رعایت فاصله سنی که به مردان اجازه می‌دهد تحت تأثیر وسوسه‌های شهوانی و تمایلات مردانه پیشنهاد ازدواج به فردی بدهند که فاصله سنی زیادی با خودشان دارد. این مشکلات اولین بار نیست که در کشور رخ می‌دهد و آخرین بار هم نخواهد بود. علاوه بر این با خلأ آموزش جنسی در جامعه مواجه هستیم که مثلاً برخی به اقتضای رسیدن به سن هیجانات و ترشح هورمون‌های جنسی، به همان تناسب تحت آموزش‌های جنسی صحیح از کانال‌های درست قرار نمی‌گیرند و چون آموزش‌های جنسی به عنوان تابو شناخته می‌شود، در نتیجه کودکان و نوجوانان در مرز بلوغ جنسی با ابهامات و سؤالات زیادی مواجه می‌شوند و اگر خانواده یا سیستم آموزشی آنها را حمایت نکرده و ذهن‌شان را به مسیر صحیح هدایت نکند، باید منتظر چنین فجایعی باشیم.

این استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان با بیان اینکه عوامل متعددی در وقوع این قتل‌ها در کشور تأثیرگذار است، گفت: فرهنگ‌های قومی و قبیله‌ای غلط باعث می‌شود افراد تصور کنند اگر دختر و پسری همدیگر را دوست داشته و خانواده‌هایشان راضی نباشند با فرار می‌توانند خانواده‌ها را متقاعد کنند که آنها را به ازدواج یکدیگر درآورند و این کار در بعضی از مناطق به صورت روال قومی و قبیله‌ای درآمده است. از جمله عوامل دیگر، می‌توان به عدم تربیت و آموزش صحیح از سوی خانواده‌ها و بی‌توجهی پدران به نقش خود در تربیت دختران اشاره کرد.

 والدین ملزم به کسب مهارت‌های‌ زندگی شوند

طهماسبی اضافه کرد: گاهی خانواده‌ها به حدی مشغول مسائل اقتصادی و معیشتی هستند و فقر و نداری و سختی معیشت شدت می‌‌یابد که پدر یا مادر فرصت ایفای نقش خود در خانواده را پیدا نمی‌کنند. در پرونده قتل رومینا، شاهدیم که پدر فردی زحمتکش و کارگر، اما رابطه میان او و دخترش عاطفی نبوده است و وقتی می‌خواهد دخترش را تنبیه کند با نهایت خشونت و قساوت این کار را انجام می‌دهد. این‌ها نشان می‌دهد که با والدین تربیت نیافته‌ای مواجهیم که نمی‌توانند شرایط را مدیریت کرده و رفتارهایشان را در سختی‌ها و غلبه احساسات و هیجانات کنترل کنند، در نتیجه وقتی خودشان مهارت زندگی، کنترل خشم و مدیریت بحران و حل مسئله ندارند، نمی‌توانند این مهارت‌ها را به فرزندان خود منتقل کنند و آنها نیز در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، تحت تأثیر هیجانات قرار گرفته و عقلانیت و قوه منطق‌شان را از دست می‌دهند و خود، خانواده و جامعه را با تصمیمات نابهنجار و رفتارهای پرخطر مواجه می‌سازند.

وی بیان کرد: وقتی قانون اجازه می‌دهد دختری در سن 13 سالگی وارد رابطه جدی مثل رابطه زناشویی شود، مسلماً باید پیامدهای چنین روابطی را نیز پیش‌بینی کند، مراقب تبعات آن باشد و امنیت چنین روابطی را نیز فراهم کند، اما متأسفانه شاهدیم پلیس که می‌تواند در این میان نقش تسهیل‌کننده روابط را داشته باشد ـ که ممکن است بگوید خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد ـ بدون اینکه مشاوره‌ها و تدابیر لازم اندیشیده شود، دختری را که از ورطه اغفال و خشونت یک مرد بیرون کشیده شده، بلافاصله در اختیار خانواده و پدری قرار می‌دهد که پر از خشم، هیجان و به تعبیر عامه مردم، غیرت است و می‌خواهد انتقام بگیرد. درست است که پدر در لحظه تحویل گرفتن دختر آرامش دارد، اما یک پلیس آموزش‌دیده و مشاور باید در اینجا مداخله کرده و فضا را به درستی مدیریت کند. این پدر می‌تواند مثل بمبی باشد که هنوز فتیله آن کشیده نشده و آماده کشیده شدن است. در اینجا نقش نهادهای مداخله‌گر اهمیت زیادی دارد تا این رابطه را تسهیل و پیامدهای آن را مدیریت کنند، اما در این زمینه با چند خلأ قانونی مواجه هستیم که هر کدام پیامدهایی به دنبال دارد.

 ازدواج دختران کم‌سن آسیب‌زاست

این استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان ادامه داد: وقتی قانون اجازه می‌دهد که دختر با مردی دو برابر سن خودش ازدواج کند، مسلماً چنین رابطه‌ای برای مردان شهوتران وسوسه‌انگیز خواهد بود و زمینه اغفال و خرید دختران فراهم می‌شود، اما نهادهای مداخله‌گری که باید پیامدهای چنین روابطی را مدیریت کنند، نمی‌توانند از عهده این کار بربیایند، چون در این زمینه نیز خلأ قانونی وجود دارد. این نوع روابط نسبت به سایر انواع ازدواج مسلماًٌ ریسک بالاتری دارند، اما به راحتی و قانونی از کنار این روابط رد می‌شوند، بدون اینکه تدابیری برای پیامدهای با ریسک بالای آن اندیشیده شود. اینکه دختر در سن 13 سالگی به صرف رسیدن به بلوغ جنسی اجازه ازدواج داشته باشد، مورد تأیید نیست. یعنی از منطق به دور است که چنین دختری بدون داشتن مهارت‌های مدیریت زندگی و کنترل احساسات و هیجانات و فقدان رشد همه‌جانبه ازدواج کند و این ازدواج حتما آسیب‌هایی به دنبال دارد. بنابراین، اگر قانون اجازه چنین ازدواجی را می‌دهد حتماً باید مداخله مسئولانه داشته باشد و طرفین را به مشاوره‌های مستمر ملزم کند و همه این‌ها تحت قوانینی شکل بگیرد. البته در این مورد خاص، بحث ازدواج مطرح نبوده و اینکه آیا ماجرای این فرار تحت عنوان ازدواج رخ داده یا نه، لااقل برای من با ابهام مواجه است، اما زمینه چنین فراری این است که طرفین می‌دانند ازدواج آنها با یکدیگر اشکالی ندارد، در حالیکه از دیدگاه جامعه‌شناختی و روانشناختی و نگاه عقلانی، آسیب‌های فراوانی وجود دارد.

وی در پایان گفت: در این میان خلأ و ضعف در مسئولیت‌پذیری تشکل‌های غیر دولتی حقوق زنان و کودکان نیز خودنمایی می‌کند، به گونه‌ای که کمتر تشکلی از این قبیل را می‌شناسیم که به دور از شعارهای کلیشه‌ای جهت ارتقای وضعیت دختران و زنان و کیفیت روابط خانوادگی و اجتماعی برنامه‌های پیش برنده آموزشی، ترویجی و محتوایی داشته باشد در حالی که اگر تشکل‌های مردم‌نهاد به‌درستی شکل گیرند و مدیریت شوند می‌توانند با هماهنگی سایر نهادها و دستگاه‌ها نقش آموزشی، مشاوره‌ای، مداخله‌گرانه بسیار مؤثر، پویا و پیشگیرانه در این زمینه و موارد مشابه داشته باشند.