دوفصلنامه بین‌المللی حقوق بشر در پله 29

به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه بین‌المللی «حقوق بشر» مقالاتی با عناوین «سربستگی حقوق بشر»، «حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟»، «ملاحظات حقوق بشری در مقابله کیفری با پدیده دزدی دریایی»، «حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز»، «ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه»، «صدای محرومان: گفتمانی مسالمت آمیز»، «قوانین دین، حقوق خانواده و حقوق بشر زنان»،‌ «شرافت انسان و هویت شخصی علت ناکامی رویکردهای عمل‌گرایانه»، «پیشرفتهای اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی»، «اسلام و تکثرگرایی دینی»، «حقوق بشر: گفتمان مسلّط جهانی سازی و فمینیسم» و «دموکراسی و حقوق بشر به عنوان چالش هایی در برابر هویت ملی «تُرکی» منتشر شده است.

حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟

در چکیده مقاله «حقِ اخلاقی: امکان یا امتناع؟» می‌خوانیم؛ این مقاله می‌کوشد نشان دهد که «حق» معنایی اخلاقی نیز دارد؛ و  تکالیف اخلاقی به دو دستۀ تکالیف متناظر با حقِ اخلاقی، و تکالیف غیر متناظر با چنین حقی تقسیم می‌شوند. حقِ اخلاقی حقی است که از ملاحظاتی اخلاقی نشأت می‌گیرد و بیانگر یا مبرز این ملاحظات است. برای استدلال به سود این مدعیات دست‌کم دو راه وجود دارد: یکی بررسی مبانی توجیهی حق و نشان‌دادن اینکه توجیهی که به سود برخی از حقوق وجود دارد توجیهی اخلاقی است و دیگری بررسی نقش، جایگاه و کارکرد حق در اخلاق و گفتمان اخلاقی.

حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول

در طلیعه نوشتار «حقوق بشر، دین و نظام سلسله مراتبی مقبول: تحلیلی بر نظریه جان رالز» آمده است: تار و پود جامعه جهانی از سنت‌های فلسفی، اخلاقی و دینی متفاوت، معقول و قیاس‌ ناپذیر تنیده شده است. این «واقعیت تکثر معقول» در فهم ما از حقوق بشر چه نقشی ایفا می‌کند؟ آیا توجیه نظری حقوق بشر باید متکی و مبتنی بر آموزه‌های جامع سکولار یا دینی خاصی باشد؟ چه برداشتی (conception)  از حقوق بشر می‌تواند از سوی سنت‌های اخلاقی و دینی گوناگون مورد تصدیق قرار گیرد؟ و آیا حقوق بشر مستلزم دموکراسی است؟ مقاله حاضر، با استناد و بهره جستن از تفسیر جان رالز از مفهوم حقوق بشر به بررسی پرسش‌های مذکور می‌پردازد. در کتاب قانون ملل، رالز کوشیده است تا مبانی لیبرالیسم سیاسی اش را بر نظام هنجاری جهانی اطلاق کند که مبتنی بر اصولی چند، از جمله تفسیر خاصی از حقوق بشر است. این قرائت از حقوق بشر بر مبنای معیار عضویت و همچنین مقبولیت decency))  و کنکاش درماهیت نظام سلسله مراتبی مقبول صورت گرفته است. هر جامعه‌ای که مطابق با اصول عدالت مبتنی بر منافع عمومی پی ریزی شده باشد - لیبرال یا غیر لیبرال - حقوق بشر را تضمین و تأمین خواهد کرد.

ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه

نویسنده مقاله «ظرفیت گسترده حقوق بشر امامیه برای حمایت از حقوق جنسی زوجه» در طلیعه نوشتار خود آورده است؛ جرم‌انگاری برخی از روابط جنسی، بخشی از قوانین کیفری است و حتی پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادی‌های فردی، با آنکه بسیاری از کشورها در راستای محدود ساختن جرایم جنسی تلاش کرده‌اند با این وصف اصل جرم تجاوز در روابط زناشویی زوجین در بسیاری از کشورها مانند انگلستان و بیشتر ایالت‌های آمریکا مقرر شده است امری که در شرع و فقه امامیه نیز مسلم و ریشه تاریخی چند برابر غرب دارد اما در قوانین ایران مغفول واقع شده و اکنون تنها زمانی می‌توان قائل به صدق عنوان جرم جنسی بود که علقه زوجیت یا شبهه آن نباشد. هرچند تجاوز به حق، قطعا متفاوت از عنوان زناست اما با عنایت به اصل 167 قانون اساسی و نیز به استناد اصل 4 قانون اساسی به عنوان منبع حقوق ایران، این امکان جرم‌انگاری این رفتار در قالب جرم تعزیری قابل ملاحظه است؛ با تحقق ایذاء روحی یا جسمی یا هریک از دیگر موانع عقلی و شرعی، زوجه حق دارد از ایفای تمکین استنکاف نماید که در واقع این امر می‌تواند بسترهای جرم‌انگاری «تحمیل زناشویی زوج علیه زوجه» را با لحاظ شرایط شرعی در حقوق ایران فراهم کند.

پیشرفت‌های اخیر در حمایت از آزادی دینی

در چکیده مقاله «پیشرفت‌های اخیر در حمایت از آزادی دینی در آلمان و تأثیر آن در هویت دینی» آمده است؛ این مقاله استدلال می‌نماید که رویکرد اتخاذ شده نسبت به آزادی دین در قانون آینده آلمان در حد اصول اساسی حقوقی نبوده و حاکی از مطابقت با تعهدات بین المللی نیست. به علاوه برای شهروندان غیر مسیحی مشکل فزاینده‌ای را برای حفظ هویت دینی خود در پی دارد. آزادی دینی در مادة 4 قانون اساسی آلمان مورد حمایت قرار گرفته است: «آزادی دین، افکار و احساسات و آزادی فِرق دینی و فلسفة حیات قابل نقض نیستند. اجرای بدون مزاحمت اَعمال دینی تضمین می‌گردد.» یک قید مربوطه دیگر، ماده 3 قانون اساسی است که تبعیض ـ از جمله تبعیض بر اساس دین ـ را ممنوع می‌داند. این مقاله سازوکارهایی را تبیین و تحلیل خواهد نمود که بر اساس آن می‌توان حقوق بشر را در جمهوری فدرال آلمان ( FRG )  محدود نمود.

در زمان‌های اخیر، هنگامی که کارفرمایان بخش دولتی از کارمندان مسلمان خواستند تا در هنگام کار حجاب خود را بردارند، کشمکش‌هایی در گرفت. یک پروند به دادگاه قانون اساسی فدرال راه یافت که بدون جانب‌داری حکم نمود که صدور قوانینی در چارچوب قانون اساسی شامل قوانینی در مورد اینکه چه پوشش دینی در ادارات دولتی دولت‌های فدرال مناسب است، به عهده خود این دولت‌هاست. اکنون 8 ایالت از 16 ایالت فدرال قصد دارند قانونی وضع نمایند که کارکنان دولت را از بروز دادن آشکار فرقه دینی خود باز دارد. این کار به چند دلیل بسیار مشکل ساز است. برای مثال، تصمیم‌گیری در این مورد بسیار پیچیده است که آیا یک « نماد دینی» به اندازة کافی آشکار است که ممنوع گردد یا نه. از آنجا که روسری، حجاب و کیپه (kippah )  در مقایسه با یک صلیب کوچک بر روی یک زنجیر بیشتر قابل رؤیت هستند، احتمال بیشتری دارد که این [نمادها] در قالب تعریف [نماد] غیر قابل پذیرش قرار گیرند.

فرضیاتی در این مورد ارائه خواهد شد که چگونه این تصمیم می‌تواند بر روی هویت دینی افراد متأثر از آن اثر گذارد. پس از بررسی رویه قضایی مربوطه، این مقاله به ارزیابی انطباق قانون پیشنهادی دولت فدرال با قانون آلمان و شروط اروپا می‌پردازد که این کشور مجبور به تبعیت آنهاست. در سطح ملی، هر بیانیه و حکم دادگاه باید در راستای پیش‌شرط‌های قانونی صادر گردد. بدون در نظر گرفتن این واقعیت که آزادی دینی در قانون اساسی تعریف نگردیده و لذا می‌تواند صرفاً به معنای آزادی داخلی تفسیر شود، قانون باید در انطباق با اصل تناسب و این قانون نوشته شود که نمی‌توان در آزادی شخصی مداخله نمود مگر اینکه حقوق دیگران نقض گردد. این مسئله به ویژه در شرایط مفروض، مورد تردید است. آلمان به خاطر عضویت در اتحادیه اروپا، تابع قانون این سازمان است. چندین سند حقوقی بر بخش‌های استخدام و حقوق بشر حاکمند، اما لزوماً به اندازه کافی دقیق نیستند تا پاسخ روشنی برای این مسئله ارائه دهند که آیا قانون پیشنهادی می‌تواند بر اساس قانون جامعة اروپا در دادگاه‌های آلمان در برابر چالش‌ها مقاومت نماید.

آلمان نیز یکی از امضاکنندگان شورای اروپاست و در نتیجه باید بر اساس تصمیمات قضایی این نهاد عمل کند. در حال حاضر هیچ رویه قضایی کاملاً مرتبطی وجود ندارد، اما از تفسیر عمومی مورد استفاده دادگاه این شورا در مورد آزادی دین و تبعیض، نتایجی استخراج خواهد شد. این مقاله نتیجه خواهد گرفت که قانون پیشنهادی دولت فدرال، در برابر انتقاد مقاومت نخواهد نمود و پیش‌بینی می‌نماید که سازوکارهای ملی و بین‌المللی به دادگاه قانون اساسی فدرال، امکان بی‌طرف ماندن در این موضوع را نخواهد داد.