ارائه راهکارهای بهبود فضای اشتغال به دولت جدید

به گزارش ایکنا از فارس، عباس ابوقداره، عضو هیئت نمایندگان و رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس امروز، 22 تیرماه در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه این اتاق که با حضور اعضای آن برگزار شد، گفت: در آستانه روی کار آمدن دولت جدید و سیاست‌گذاری‌های بخش اقتصاد، تلاش می کنیم با مشارکت اعضای این کمیسیون راهکار و پیشنهادهای کاربردی و به روز برای رونق فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در استان را در اتاق بازرگانی فارس تدوین و به دولت ارائه کنیم. در حال حاضر موضوع رونق و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال دو بخش اصلی در اقتصاد کشور است که دولت جدید باید در سیاست‌گذاری به این دو موضوع توجه ویژه داشته باشد.

ابوقداره با تأکید بر اینکه معیشت مردم موضوع مهم و تأثیرگذاری است، افزود: بنا بر وظیفه و برای عملکرد بهتر دولت در این زمینه پیشنهادهای خود را جمع‌آوری و دسته‌بندی و در قالب یک بسته از سوی اتاق بازرگانی فارس به دولت جدید ارائه می‌کنیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: در دو سه سال اخیر فضای کسب و کار و فعالیت اقتصادی در کشور با رکود و سختی‌هایی همراه بوده است که معیشت و زندگی مردم را تحت قرار داده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح مباحث روز اقتصاد و سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی اضافه کرد: موضوع تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و مفاد قراردادهای بانکی با واحدهای تولیدی در خصوص تسویه بدهی‌های معوق بانکی و تمدید استفاده از مصوبه مذکور تا پایان شهریور 1400 قابل استفاده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: در حال حاضر یکی از شاخص‌ترین معضل واحدهای تولیدی کسری نقدینگی و سرمایه در گردش است و موضوع تأمین نقدینگی از الزامات برای حفظ اشتغال و واحدهای اقتصادی و تولیدی و این در حالی است که این موضوع نیز ناشی از کاهش قدرت پول ملی، افزایش تورم، افزایش هزینه‌کردها و هزینه‌های جاری است.

ابوقداره ضمن اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص میزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال، در راستای تأمین سرمایه لازم به منظور ایجاد اشتغال پایدار پیشنهاد داد و گفت: دولت می‌تواند در مسیری خارج از روال معمول تسهیلات از جانب بانک‌ها را در قالب طرحی به واحدهای اقتصادی ارائه کند.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال دولت می‌تواند این طرح را مرحله‌ای اجرا کند و در هر مرحله حداقل برای 10 نفر اشتغال پایدار ایجاد شود و تسهیلات یک میلیاردی به واحد تولیدی پرداخت شود و در زمان بازپرداخت تسهیلات در پایان سال، با توجه به لیست بیمه‌شدگان و ایجاد اشتغال حداقلی 10 نفر، دولت به میزان %50 از سود بازپرداخت وام را متقبل شده و در صورت عدم اجرای اشتغال پایدار به معنای واقعی از ارائه تسهیلات در مراحل بعدی جلوگیری شود.

ابوقداره افزود: اجرای این طرح می‌تواند پیامدهای مثبتی از جمله جلوگیری از چک‌های برگشتی و عدم بازپرداخت وام بانکی در موعد مقرر را به دنبال داشته باشد.

در ادامه این جلسه توکل مقدم ،از اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری، بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی فارس نیز گفت: واحدهای تولیدی در واقع بدون سرمایه در گردش و نقدینگی لازم امکان هیچ‌گونه فعالیتی را نداشته و نباید دید مقطعی به تولید داشت بلکه در این زمینه باید تمام جوانب و مراحل تولید از ابتدای طرح امکان‌سنجی تا مراحل پس از فروش در نظر قرار گیرد. در خصوص تأمین مالی واحدهای تولیدی، نباید صرفاً به تأمین مالی از طریق بانک‌ها اکتفا کرد و به سایر روش‌های تامین مالی و تامین سرمایه جهت بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه به موضوع ارائه تسهیلات جهت واحدهای تولیدی و تشریح ابلاغیه حمایت از بخش خصوصی و واحدهای تولیدی از جمله موارد بیمه، مباحث کارفرما و کارگر و مباحث حقوقی مرتبط با دادیاری پرداخته شد.