سیاست خارجی دولت در صد روز ابتدایی منطبق با وعده‌های انتخاباتی + صوت

سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بین‌المللی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره عملکرد صد روزه دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی به ویژه در زمینه دو اولویت اصلی توسعه روابط با همسایگان و فعال کردن دیپلماسی اقتصادی گفت: دولت سیزدهم با دو شعار مهم در حوزه سیاست خارجی از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفت که هر دو موضوع در سخنان رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در طی صد روز گذشته به اشکال مختلف بیان شده است. واقعیت این است که باعنایت به قانون اساسی به عنوان سند بالادستی، می‌توان گفت نگرش دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی منطبق با اصول سیاست خارجی کشور در این سند بالادستی است و تلاش دولت سیزدهم براین است که در این حوزه بتواند اصول قانون اساسی را رعایت و عملیاتی کند و این امر در صد روز اخیر در عملکرد دولت کاملاً مشهود است.

تطابق جهت‌گیری سیاست خارجی دولت با شعارها

وی افزود: سفرهای رئیس‌جمهور در این مدت به کشورهای همسایه در قالب اجلاس شانگهای و اکو و همچنین سفرهای رئیس‌جمهور و معاونان ایشان به سوریه، لبنان، عراق، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، روسیه و ... نشان می‌دهد که دولت سعی کرده این جهت‌گیری را در عمل نشان داده و اجرایی کند و تنها بر روی کاغذ نگارش نکند و یا تنها در زمان ارائه برنامه به مجلس این سیاست را مطرح نکند.

صدرالحسینی: سفر اخیر مقامات سوری و اماراتی به ایران و سفرهای احتمالی آینده بیانگر تلاش حداکثری دولت سیزدهم در راستای حرکت در این مسیر است و مهمتر آنکه بخش قابل توجهی از این سفرها به نتایج ملموس انجامیده است و به نظر می‌رسد عملکرد صد روزه دولت با شعارها و وعده‌ها در حوزه سیاست خارجی مطابقت کامل دارد.

این کارشناس مسائل بین‌المللی بیان کرد: شعار دوم دولت در این حوزه فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و توسعه روابط اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، مسلمان و غیر معاند بود که این مسئله نیز در عمل مشاهده شد و عقد توافقنامه‌ها در حوزه مسائل اقتصادی، انرژی، تجارت و بانکداری نمونه آن است. البته باید توجه داشت عملیاتی شدن این توافقنامه‌ها به سرعت انجام‌پذیر نیست اما جهت‌گیری‌ها و اقدامات اولیه در این راستا کاملا مشخص است. حتی در ارتباط با افغانستان دولت سیزدهم اقدامات مقدماتی برای برقراری روابط اقتصادی با هدف کمک به ملت افغانستان انجام داده است.

دولت به دنبال به حداقل رساندن تحولات خارجی بر اقتصاد

صدرالحسینی درباره جهت‌گیری مذاکراتی دولت با هدف گره نخوردن اقتصاد به سیاست خارجی گفت: تمام تلاش دولت معطوف بر این بوده و هست که بودجه 1401 کل کشور را از مسائل تحریمی جدا کند و با منابع داخلی یک بودجه بدون کسری را تدوین کند و این نشان می‌هد که دولت می‌خواهد تأثیر تحولات سیاست خارجی بر روی اقتصاد کشور به حداقل برسد و در عین حال ارتباطات اقتصادی و تجاری با همسایگان افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: در گفت‌وگوهای اخیر در وین سعی طرف ایرانی بر این بود که هیچ مسئله و موضوعی که ارتباطی میان حل مسائل اقتصادی و به اتمام رسیدن گفت‌وگوها در قالب رسیدن به نتیجه مشخص، ایجاد کند، مطرح نشود تا طرف مقابل احساس نکند که ایران نیازمند به نتیجه رسیدن مذاکرات برای حل مشکلات اقتصادی است و برعکس مسئله مذاکرات وین به نحوی مطرح شد که در ابتدا باید تحریم‌ها رفع و لغو شود و بعد در مورد سایر موضوعات گفت‌وگو شود و لذا تیم مذاکره‌کننده در قالب دو سندی که به طرف‌های مقابل تحویل داد این رویکرد را کاملا نشان داد. در حقیقت تیم مذاکره‌کننده با این دستور کار دریافتی از تهران نمی‌خواهد موضوع مذاکرات را به اقتصاد کشور گره بزند.

این کارشناس مسائل بین‌المللی تصریح کرد: البته باید توجه کرد که این راهبرد از سوی مقام معظم رهبری با این ادبیات مطرح شده بود که «رفع تحریم‌ها به دست دشمنان ماست و خنثی کردن تحریم‌ها به دست خودمان و با استفاده از توانمندی‌های داخلی است». لذا تیم مذاکره‌کننده با چنین راهبردی وارد مذاکرات شده و ضمن تلاش برای رفع تحریم‌ها، اما مجموعه توانمندی‌های کشور توسط مدیریت عالی اقتصادی دولت به سمت خنثی کردن تحریم‌ها در حال انجام می‌باشد. برهمین اساس به لحاظ رسانه‌ای این راهبرد در دستور کار قرار گرفت که موضوع مذاکرات وین به مثابه یک موضوع و خبر عادی در جامعه مطرح شود تا موجب التهاب و آشفتگی بازار نشود.

گفت‌وگو از مهدی مخبری