حجتالاسلام و المسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، اخیرا در سخنانی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور با استناد به یک نظرسنجی معتبر در این خصوص اظهار کرد: در یک نظرسنجی انجام شده، ۱۰ درصد مردم اغتشاشها و ۵۵ درصد اعتراضات را تایید کردهاند. از این مقدار ۸۳ درصد اصلا در این اعتراضات شرکت نکردهاند ولی با این وجود معترضاند. این افراد ۶۰ درصد مسائل اقتصادی و معیشتی را دلیل این اعتراضها دانستهاند و همچنین بیش از ۲۰ درصد فساد اداری و اصلاح ساختار آن را بیان کردهاند. از این افراد سوال شده است که مطالبات شما چیست. که باز هم ۵۹ درصد اصلاح معیشت، ۶ درصد رفع فیلتر و تنها ۳.۵ درصد آزادی زنان را در حجاب و پوشش خواستار شدهاند.
محمدجواد آرینمنش، جامعهشناس و عضو پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفتوگو با ایکنا، درباره پیام این نظرسنجی به مسئولان کشور گفت: این روزها شاهد اظهارنظرهایی از سوی مسئولان مختلف کشور مبنی بر تجدیدنظر در شیوه حکمرانی، پذیرش کاستیها و مشکلات و اصلاح روشها به جای نفی مسئله اعتراضات هستیم که میتواند فتح باب مبارکی در مسیر ایجاد آرامش و کاهش التهابات و تجدید نظر در نحوه اداره کشور باشد.
وی افزود: نتایج این نظرسنجی بسیار حائز اهمیت است و بیان آن از سوی یک مقام رسمی گویای پذیرش واقعیت اعتراضات و تأیید مشکلات مردم است. اینکه 83 درصد کسانی که در اعتراضات شرکت نکردهاند، معترض هستند یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم از شرایط اقتصادی، معیشتی، فساد اداری و ... ناراضی هستند. همچنین اینکه تنها 10 درصد اغتشاش و 55 درصد اعتراضات را تأیید کردند بیانگر بلوغ سیاسی و اجتماعی مردم در تفکیک اعتراض و اغتشاش از یکدیگر است.
آرینمنش بیان کرد: پیام این پیمایش میدانی این است که در بیان ماهیت و چیستی حوادث اخیر باید تعمق و تدبر بیشتری انجام داد و اعتراضات را از اغتشاشات تفکیک کنیم و به واسطه وجود آشوب و اغتشاش اصل اعتراضات را انکار و نفی نکنیم. لذا این اتفاقات را برمبنای این پیمایش باید یک جنبش اعتراضی در مسیر مطالبات معوق مردم به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت ارزیابی کنیم که حکایت از نارضایتی گسترده مردم دارد.
این جامعهشناس در تشریح مشکلات کلان کشور در حوزههای اقتصادی گفت: کشور در حال حاضر با مشکلات عدیدهای همچون فقر، فساد، تبعیض، بیکاری به ویژه بیکاری تحصیلکردگان، ناکارآمدی و روند رو به رشد آسیبهای اجتماعی مانند سرقت، اعتیاد و طلاق مواجه است. از سوی دیگر متوسط رشد اقتصادی کشور در ده سال گذشته نزدیک سفر بوده و در کنار آن شاهد تورم لجامگسیخته و گرانی کالاها و کاهش شدید ارزش پول ملی هستیم که در این روزها نیز جهش قیمتها را میبینیم که قدرت اقشار آسیبپذیر، حقوقبگیران، بازنشستگان و ... را برای اداره امور زندگی به شدت تضعیف کرده است.
وی در ادامه به برخی مشکلات کشور در حوزه سیاسی اشاره کرد و گفت: برخی اصول قانون اساسی مانند اصل 27 که زمینهساز اعتراضات مشروع و قانونی است، اجرا نمیشود و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی به محاق رفتهاند و سعهصدر و انعطاف لازم برای گزینش نیروهای اصلح و انتخابات وجود ندارد. مجموعه این مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به حجم بالای نارضایتی در میان مردم منجر شده به نحوی که 83 درصد مردمی که در خیابانها حضور ندارند، معترض وضع موجود هستند. در حالی که متأسفانه برخی مسئولان، معترضان را تعداد اندکی جوان فریبخورده و عامل دست بیگانه معرفی میکنند که شاید در نهایت به 100 هزار نفر هم نرسند که این نظرسنجی خلاف این نوع تحلیلهای غلط را نشان داد.
آرینمنش تأکید کرد: به اعتقاد من امروز چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید و مسائل را از زاویه دقیقتری نگاه کرد. خوشبختانه برخی اظهارنظرهای مسئولان کشور مبنی بر اصلاح و تجدیدنظر در شکل و شیوه حکمرانی، باز کردن باب گفتوگو و تعامل و فراهم کردن زمینه اجرای اصل 27 قانون اساسی نویدبخش است و میتواند قدری از حجم تنشها و التهابات در جامعه را کاهش داده و پس از فروکش کردن اغتشاشات و خروج از این وضعیت امنیتی میتوان گامهای جدی برای رقم خوردن برنامهها و رویکردهای اصلاحی برداشت.
آرینمنش گفت: در اینکه در وضعیت فعلی همه گروهها و جریانهای ضد انقلاب منسجم و متحد شدهاند و بحث تغییر نظام یا تجزیه ایران را مطرح میکنند، شکی نیست اما زمینه این اتحاد و انسجام دشمنان خارجی در داخل کشور مهیا میشود. در واقع اگر در داخل کشور این سطح از مشکلات و نارضایتیها نباشد، این جریانها از قدرت مانور کافی برخوردار نخواهند بود و نمیتوانند این جنگ روانی و رسانهای راه بیندازند و بر موج نارضایتی مردم سوار شده و به آن جهت دهند.
این کارشناس مسائل سیاسی در پایان به تشریح برخی راهکارهای عبور از این وضعیت اشاره کرد و گفت: مسئولان باید مسائل و مشکلات مردم را اولویتبندی کرده و در جهت تحقق مطالبات واقعی مردم گام بردارند و در این مسیر از نظرات نخبگان و متخصصان، فارغ از گرایشهای جناحی و سیاسی، بهرهمند شوند و با رویکرد ملی به مسائل نگاه کنند و در کنار آن به نظر من امروز باید یک تجدید نظر در سیاست خارجی و نوع روابط با سایر کشورها انجام شود تا نقشه دشمنان برای ایجاد اجماع علیه کشور که این روزها در قالب یک جنگ و هجمه عظیم ترکیبی و رسانهای پیگیری میشود، خنثی شود.
گفتوگو از مجتبی برزگری
انتهای پیام