یعقوب فاطمی زردان، دکترای تخصصی علوم اقتصادی در گفتوگو با ایکنا از خراسانجنوبی با بیان اینکه هر امری برای تحقق نیازمند پیشنیازهایی است و تحقق بانکداری اسلامی در عمل نیز زیرساختهایی را لازم دارد، گفت: ابتدا و پیش از پرداختن به بانکداری اسلامی باید مشکلات و معضلات فعلی بانکها حل شود؛ اکنون بانکها از نرخ تورم زیاد در کشور رنج میبرند و همین امر باعث نرخ سود سپرده بالا خواهد شد که البته معضل بزرگی در دنیای اقتصاد ایران است.
وی بیان کرد: با وجود نرخ بالای تورم ما نمیتوانیم نرخ بهره را پایین نگه داریم و باید اقدامات در راستای کنترل ثبات اقتصادی انجام شود و یکی از راههای مهم آن کنترل نقدینگی بانکهاست. نباید از یاد ببریم تا زمانی که شرایط اقتصادی کشور پایدار نشود و دخالت در کار بانکها را داشته باشیم، به سمت بانکداری اسلامی پیش نخواهیم رفت.
این دکترای علوم اقتصادی با بیان اینکه باید الزامات بانکداری اسلامی که در مرلحه اول حفظ استقلال بانک مرکزی است را رعایت کنیم، تصریح کرد: وقتی به سمت ثبات افتصادی رفتیم آن زمان میتوان نرخ بهره را کاهش داد و شرایط را برای پذیرش عقد و قراردادهای اسلامی و مشارکت در سرمایهگذاری فراهم کرد.
وی با تأکید بر گسترش و توسعه خدمات قرضالحسنه در بانکها ادامه داد: از جمله شرایط عملیاتیسازی اصول دین اسلام در بانکها این است که این مراکز بر پایه اصول اقتصاد اسلامی شکل بگیرد. این اصول نیز شامل مشارکت سپردهگذار در سود و زیان و تعیین مصرف منابع بانکی و حذف از سیستم بانکداری است.
فاطمی زردان با بیان اینکه در بانکداری اسلامی هیچ مازادی در مبادله پول با پول به جز درصد کاهش ارزش پول در طول زمان و کارمزد قابل پذیرش نیست، اظهار کرد: این موارد را باید در اعطای وامها و تسهیلات هم دید و سپردهگذار باید بداند سود از پیش تعیینشده ندارد. ترویج عقود اسلامی که دارای مشارکت هستند نیز باید در راه تحقق بانکداری اسلامی دیده شود.
این دکترای تخصصی علوم اقتصادی بیان کرد: بانکداری حال حاضر کشور به بانکداری اسلامی شباهتی ندارد، چراکه با مشکلاتی که بانکها دارند عملاً سود و زیانها را بهگونهای ترتیب دادهاند که نمیتوان از آن بهعنوان شرایط اسلامی یاد کرد، اما باید دانست تا این مشکلات زیرساختی حل نشود بانکهای ما به سمت اسلامی شدن پیش نخواهند رفت.
انتهای پیام