به گزارش ایکنا از آذربایجانغربی، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجانغربی، با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجانغربی، رئیسکل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، جمعی از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و مدیران دستگاههای اجرایی، امروز، ۲۷ شهریورماه در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه برگزار شد.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی در این جلسه با انتقاد از بیتوجهی به ظرفیتهای اقتصادی استان، بر لزوم بازنگری در سیاستهای حمایتی از مرزنشینان و کشاورزان تأکید و اظهار کرد: متأسفانه از ظرفیتهای مرزی برای بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان استفاده مطلوبی نشده است.
حاکم ممکان افرود: در حالی که رویه کولبری با اعتباری حدود ۴۵۰ میلیون دلار تنها برای سه شهرستان استان در نظر گرفته شده، سایر شهرستانها از جمله سلماس، چالدران، ارومیه و اشنویه مغفول ماندهاند و باید تدابیری ش د تا همه شهرستانهای مرزی از این مزیت برخوردار شوند.
وی با بیان اینکه سالانه حدود ۱۹ میلیارد دلار تبادلات مرزی از مرزهای آذربایجانغربی انجام میشود، تصریح کرد: سهم واقعی مرزنشینان از این ظرفیت عظیم اقتصادی ناچیز است و باید قوانین و سازوکارهای موجود در این زمینه اصلاح شود.
رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانغربی با اشاره به جایگاه آذربایجانغربی بهعنوان قطب کشاورزی کشور افزود: دیپلماسی اقتصادی باید از طریق وزارت امور خارجه فعال شود تا محصولات کشاورزان استان در بازارهای منطقهای و بینالمللی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
ممکان با انتقاد از افزایش سرسامآور نهادههای دامی و قیمتگذاری دستوری محصولات کشاورزی گفت: این روند موجب ضرر و زیان گسترده کشاورزان شده و حمایت کافی از این قشر مولد صورت نمیگیرد و نیاز است راهکارهای عملی برای شکوفایی اقتصاد استان تدوین و حمایت جدیتر از کشاورزان و مرزنشینان شود.
سیدمحمدهادی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم در این جلسه با تأکید بر لزوم اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به شکل سیستمی تصریح کرد: از ابتدای دیماه امسال هیچ فاکتور کاغذی اعتبار قانونی نخواهد داشت و همه صورتحسابها باید به صورت الکترونیکی صادر شوند.
سبحانیان اضافه کرد: اجرای این قانون به موجب مصوبه شورای عالی سران با تأخیر دو ساله آغاز شده و هماکنون به طور کامل در حال اجراست و مجلس در کنار پیشبینی مشوقهای مناسب، جرایم سنگینی نیز برای عدم اجرای این قانون تعیین کرده است.
وی گفت: در صورت عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معافیتهای مالیاتی به طور خودکار لغو خواهد شد و امکان حذف معافیت مالیاتی از طریق بخشنامه وجود ندارد و این اقدام خلاف قانون است؛ اما امکان بخشودگی جرایم برای مؤدیان فراهم است.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی در این جلسه با تأکید بر مشکلات ساختاری و عقبماندگیهای تاریخی این منطقه، خواستار اتخاذ تدابیر جدی برای جبران این عقبماندگیها شد.
ناصر عتباتی با انتقاد از دستورالعملهای ناگهانی در حوزه رفع تعهدات ارزی و ثبت سفارشها بیان کرد: این تصمیمات بسیاری از فعالان اقتصادی را زمینگیر کرده و مانع از رشد تولید و اشتغال در استان شدهاند.
وی با اشاره به وجود ۵.۵ هزار میلیارد تومان پرونده فرار مالیاتی در استان، افزود: ۸۰ تا ۹۰ درصد اشتغال استان توسط فعالان اقتصادی تأمین میشود و باید در اخذ مالیات از این افراد، حمایتهای جدی صورت گیرد.
رییس کل دادگستری آذربایجانغربی همچنین با انتقاد از نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از پایانههای مرزی و گمرکات، اظهار کرد: سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان درآمد از پایانههای مرزی داشتیم، اما راههای مواصلاتی استان در شأن مردم نیست و این اجحاف در حق استان باید پایان یابد.
عتباتی در ادامه به وضعیت زندانیان استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۱ هزار زندانی در استان وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنان با مشکلات معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
انتهای پیام