وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس "جمال حالس: سيعرف شهر يونيو / حزيران المقبل الانطلاق الرسمي لوصمة المطابقة الإجبارية "حلال" بالنسبة للمواد الغذائية بعد تحديد قائمة المواد المعنية بها.

وأضاف أنه سيتم تحديد قائمة المواد الغذائية المعنية في القريب العاجل من قبل اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق و التوصيم "حلال" التي تترأسها وزارة التجارة الجزائرية.

وصرح جمال حالس أنه زيادة على وزارة التجارة الجزائرية، تتألف اللجنة من وزارات الفلاحة والصناعة والصحة والشؤون الدينية وكذا مؤسسات وهيئات عمومية (المجلس الإسلامي الأعلى، المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، معهد باستور الجزائر...).

وأشار الى أن المهمة الأساسية للجنة تتمثل في دراسة و إعطاء رأي في إجراءات التصديق "حلال" وكذا التنظيم المطبق فيما يخصّ المواد الغذائية "حلال".

أما بالنسبة للمعهد الجزائري للتقييس فقد تم تكليفه بتحديد خصوصيات وصمة "حلال" وتعيينها وشروط منحها كما تم تعيينه كهيئة تصديق للمواد الوطنية.

وفيما يخص المواد الغذائية المستوردة فإن وصمة "حلال" تقدم من قبل الهيئات المكلفة بهذا في البلدان الأصلية والمعترف بها من طرف اللجنة الوطنية لمتابعة التصديق والتوصيم "حلال".

وحسب تقديرات حالس فإن القائمة ستعني تدريجياً كل المواد المستوردة والمنتجة محلياً والتي تكون محتوياتها مستوردة. كما سيتم تعميمها لمواد أخرى التي تستحق وصمة "حلال" في حالة ما تم تصديرها لبلدان إسلامية.

وقال المسؤول أن الجزائر حالياً لا يمكنها تصدير منتجاتها لبعض البلدان الإسلامية على غرار ماليزيا أو السعودية وهذا لغياب التصديق "حلال".

وفي هذا الإطار يريد البلد إدخال سريعاً هذه الوصمة و إمضاء اتفاقيات "اعتراف ثنائي" لوصمة "حلال" مع بلدان إسلامية من أجل السماح للمواد الجزائرية بدخول أسواقهم.

و بعد تطبيق هذا المعيار "لا يمكن تسويق أي مادة مستوردة أو منتجة محلياً غير مطابقة لوصمة "حلال" حسبه.

من جهة أخرى كشف المسؤول عن التعميم الإجباري عن قريب لمواد أخرى تخص الصحة وأمن الأشخاص عن طريق تنظيم تقني مشيرا إلى أن عدداً كبيراً من المعايير ستكون إجبارية بالنسبة للمواد المحلية أو المستوردة.

المصدر: radioalgerie.dz